علم الاتحاد الأوروبي وشعار شركة ميتا

قالت شركة ميتا بلاتفورمز يوم الجمعة 27 يونيو إنها قد تواجه غرامات يومية إذا قرر المنظمون في الاتحاد الأوروبي أن التغييرات التي اقترحتها على نموذج الدفع أو الموافقة تفشل في الامتثال لأمر مكافحة الاحتكار الصادر في أبريل الماضي.

جاء التحذير من المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة مسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بعد شهرين من فرضها غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي لانتهاكه قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يهدف إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

تُظهر هذه الخطوة استمرار اللجنة في حملتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى وسعيها إلى توفير فرص متكافئة للمنافسين الأصغر حجماً، على الرغم من انتقادات الولايات المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تستهدف كبري شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل أساسي.

يمكن أن تصل الغرامات اليومية لعدم الامتثال لقانون حماية البيانات إلى 5٪ من متوسط المبيعات اليومية للشركة على مستوى العالم.

قالت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إن نموذج “الدفع أو الموافقة pay-or-consent” الذي طرحته شركة ميتا في نوفمبر 2023 انتهك قانون السوق الرقمية (DMA) في الفترة الممتدة حتى نوفمبر 2024، عندما عدلته لاستخدام بيانات شخصية أقل في الإعلانات المستهدفة. وتقوم المفوضية منذ ذلك الحين بفحص التغييرات.

يوفر هذا النموذج لمستخدمي فيسبوك و إنستجرام الذين يوافقون على تتبعهم خدمة مجانية تمولها عائدات الإعلانات. أو يمكنهم دفع مقابل الحصول على خدمة خالية من الإعلانات.

قالت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن ميتا لن تجري سوى تغييرات محدودة على نموذج الدفع أو الموافقة الذي طرحته في نوفمبر الماضي.

وقال متحدث باسم المفوضية: “لا يمكن للمفوضية في هذه المرحلة تأكيد ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية للمعايير الرئيسية للامتثال المحددة في قرار عدم الامتثال”.

اتهمت ميتا اللجنة بالتمييز ضد الشركة وتغيير قواعد اللعبة خلال المناقشات التي جرت على مدار الشهرين الماضيين.

قال متحدث باسم ميتا: “يظل اختيار المستخدم بين الاشتراك في خدمة بدون إعلانات أو خدمة مجانية مدعومة بالإعلانات نموذجًا تجاريًا مشروعًا لكل شركة في أوروبا – باستثناء ميتا”.

وأضاف “نحن على ثقة من أن مجموعة الخيارات التي نقدمها للأشخاص في الاتحاد الأوروبي لا تتوافق فقط مع ما تتطلبه قواعد الاتحاد الأوروبي، بل تتجاوزها بكثير.”

رفضت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي اتهامات التمييز الموجهة من ميتا، قائلة إن قانون السوق الرقمية (DMA) ينطبق بالتساوي على جميع الشركات الرقمية الكبيرة التي تمارس نشاطها التجاري في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مكان تأسيسها أو هوية المساهمين المسيطرين فيها.

وقال المتحدث باسم المفوضية: “لقد طبقنا دائمًا قوانيننا وسنواصل تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز تجاه جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، في امتثال تام للقواعد العالمية”.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز