أصدرت وزارة العدل في وقت سابق من عام 2021 توجيهات بشأن حماية وثائق المحاكم الفيدرالية بعد أن تعرض نظام إدارة القضايا للاختراق لأول مرة

كشف المحققون عن أدلة تشير إلى أن روسيا مسؤولة، على الأقل جزئياً، عن الاختراق الأخير لنظام الكمبيوتر الذي يدير وثائق المحكمة الفيدرالية، بما في ذلك السجلات الحساسة للغاية التي تحتوي على معلومات قد تكشف عن مصادر وأشخاص متهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الاختراق الإلكتروني. 

ليس من الواضح ما هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وما إذا كانت إحدى أذرع المخابرات الروسية وراء هذا الاختراق أم أن دولًا أخرى متورطة أيضًا، وهو ما وصفه بعض المطلعين على الأمر بأنه جهد استمر لسنوات لتسلل إلى النظام.

وشملت بعض عمليات البحث قضايا جنائية متوسطة المستوى في منطقة مدينة نيويورك وعدة ولايات قضائية أخرى، وتورطت في بعض القضايا أشخاص يحملون أسماء عائلات روسية وأوروبية شرقية.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي من المتوقع أن يلتقي فيه الرئيس ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة 15 أغسطس، حيث يخطط ترامب لمناقشة مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

أبلغ مسؤولو نظام المحاكم مؤخرًا مسؤولي وزارة العدل وموظفي المحاكم الفيدرالية ورؤساء القضاة أن “جهات تهديد إلكترونية متطورة ومستمرة قد اخترقت مؤخرًا سجلات سرية”، وفقًا لمذكرة داخلية للوزارة اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز. كما نصح المسؤولون هؤلاء المسؤولين بإزالة الوثائق الأكثر حساسية من النظام بسرعة.

كتب المسؤولون، في إشارة إلى التوجيهات التي أصدرتها وزارة العدل في أوائل عام 2021 بعد أن تم اختراق النظام لأول مرة “لا يزال هذا “الأمر طارئًا URGENT MATTER” ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية”.

كان يُعتقد في البداية أن الوثائق المتعلقة بالأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالخارج، في ما لا يقل عن ثماني محاكم محلية، كانت مستهدفة.

في الشهر الماضي، تم تحذير رؤساء المحاكم المحلية في جميع أنحاء البلاد بهدوء من نقل هذا النوع من القضايا خارج نظام إدارة الوثائق العادي، وفقًا لمسؤولين أُطلعوا على الطلب. طُلب منهم في البداية عدم مناقشة الأمر مع القضاة الآخرين في مناطقهم.

في الأسابيع الأخيرة، اتخذ قضاة المنطقة الشرقية لنيويورك تدابير تصحيحية. يوم الجمعة 8 أغسطس، أصدرت رئيسة قضاة المقاطعة، مارجو ك. برودي، أمراً يحظر تحميل الوثائق السرية على” قاعدة البيانات راسر PACER”، وهي قاعدة بيانات عامة قابلة للبحث فيها عن الوثائق وقوائم قضايا المحاكم.

عادةً ما يتم تحميل الوثائق المختومة على قاعدة البيانات، ولكن خلف حاجز أمني إلكتروني Firewall، مما يمنع نظرياً الأشخاص الذين لا يملكون الصلاحية المناسبة من الاطلاع عليها. الآن سيتم تحميل تلك الوثائق الحساسة على محرك أقراص منفصل، خارج PACER.

رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الأمر.

لا يزال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، الذي يدير نظام تسجيل القضايا في المحاكم الفيدرالية، بالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم المحلية في مختلف أنحاء البلاد، يحاول تحديد المدى الكامل لعملية الاختراق الإلكتروني

يسعى المسؤولون الفيدراليون جاهدين لتحديد أنماط الاختراق وتقييم الأضرار ومعالجة الثغرات في نظام كمبيوتر مترامي الأطراف وكثيف الاستخدام، معروف منذ فترة طويلة بوجود ثغرات خطيرة يمكن استغلالها من قبل أعداء أجانب.

في الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولو النظام القضائي الأمريكي علنًا أنهم يتخذون خطوات إضافية لحماية الشبكة، والتي تشمل نظام إدارة القضايا/الملفات الإلكترونية المستخدم لتحميل المستندات ونظام PACER.

لم يتطرقوا إلى مصدر الهجوم أو الملفات التي تعرضت للاختراق. وشمل الاختراق أيضًا محاكم فيدرالية في ساوث داكوتا وميسوري وأيوا ومينيسوتا وأركنساس، وفقًا لما صرح به مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحقيق الجاري.

وقد ذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق أن النظام تعرض لهجوم منذ أوائل يوليو من قبل جهة أجنبية لم تذكر اسمها.

المخاوف بشأن اختراق نظام التسجيل الإلكتروني للمحاكم تسبق الشهور الأخيرة، فقد أعلنت المحاكم الأمريكية في يناير 2021 عن وقوع هجوم إلكتروني، لكنها لم تذكر روسيا بالاسم.

في عام 2022، قال النائب جيرولد نادلر، الديمقراطي عن نيويورك، أنه حصل على معلومات تفيد بأن شبكة الكمبيوتر الخاصة بنظام المحاكم تعرضت لاختراق  إلكتروني في أوائل عام 2020 من قبل ثلاث كيانات أجنبية لم يتم الكشف عن أسمائها.

خاص: إيجيبت14
المصدر: نيويورك تايمز