نشرت شركة كارما للتحليلات والاستخبارات الإعلامية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً دراسة تشير إلى أن 79% من السعوديين (الذي شملتهم عيّنة الدراسة) أعربوا عن مشاعر إيجابية تجاه السيارات الصينية، مقابل 42% من الأمريكيين في الشأن ذاته.

وتواجه السيارات الصينية مشاكل في دخول السوق الأمريكية بسبب عقبات جمركية، بخلاف الوضع في الخليج.

ماريا تالاكينا، من شركة كارما، ترى أن الدراسة المشار إليها تُظهر ارتباطاً قوياً بين التعليقات الإيجابية بشأن السيارات الصينية وبين خبرة أصحاب هذه التعليقات مع تلك السيارات.

هذه النتائج التي خلصت إليها دراسة شركة كارما، تتوافق مع ما خلصت إليه شركة أليكس بارتنرز الاستشارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: والتي توقعت أن تستحوذ موديلات السيارات الصينية على أكثر من ثلث سوق السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نسبة 10%  في عام 2024.

وعلى الرغم من أن الخليج يعتبر سوقاً شديدة الأهمية، إلا أن السيارات الصينية تثبت ذاتها في المنافسة على صعيد إقليمي أوسع نطاقاً.

ففي الفترة ما بين 2014 و2016، تصدّرت إيران قائمة وجهات استيراد السيارات الصينية عالمياً، في “ترِند” لم يتوقف زَحفُه إلا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وحتى في إسرائيل، حيث تراجعتْ شعبية الصين بسبب انتقادها للسلوك الإسرائيلي في حرب غزة، سرعان ما أمّنت السيارات الصينية نصيباً لنفسها من السوق الإسرائيلية.

هذا، على الرغم من المخاوف، التي يشيع الإعراب عنها في إسرائيل على غرار ما يحدث في الدول الغربية، من أن السيارات الصينية قد تحمل تهديداً للخصوصية الشخصية أو للأمن القومي؛ لكونها مليئة بأجهزة الاستشعار وبشبكة من المعدات.

ويقول بعض الخبراء إن هذه الإعدادات التي تمتاز بها السيارات الصينية يمكنها أن تساعد في جمع ونقل كميات كبيرة من البيانات الصوتية والمرئية الخاصة بمَن يستقلون تلك السيارات، بل وبمن يوجدون في محيطها كذلك.

وحظر الجيش الإسرائيلي دخول السيارات صينية الصنع إلى قواعد عسكرية، خشية تسريب بيانات أمنية.

ومع ذلك، استوردتْ إسرائيل في عام 2024 سيارات من الصين بأعداد تزيد على أعداد السيارات التي اشترتها من أي دولة أخرى، طبقاً لبيانات إسرائيلية.