يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية منذ الأول من أكتوبر، وهو أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن حوالي 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة دون أجر أو يعملون دون أجر حتى استئناف عمل الحكومة.

وتعد عمليات الإغلاق شائعة جداً على مدار الخمسين عاماً الماضية، فقد شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث عمليات إغلاق في ولايته الأولى.

وتحدث عمليات الإغلاق عندما يعجز الكونغرس عن الاتّفاق على خطة إنفاق جديدة ليوقعها الرئيس لتصبح قانوناً. وغالباً ما يظل الديمقراطيون والجمهوريون في حالة جمود لأسابيع، حيث لا يُبدي أي من الجانبين استعداداً للتنازل.

ولم يتم الاتفاق على مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الميزانية الفيدرالية السابقة.

وحدث الإغلاق السابق في ديسمبر 2018، الذي انتهى جزئياً بسبب تأخر عدد كبير من مراقبي الحركة الجوية في الإجازة المرضية بعد أكثر من شهر دون أجر.

وأفادت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يخططون لإجراء تصويت آخر يوم الجمعة، في محاولة لإنهاء الإغلاق العام.

وتتضمن الخطة، وفق المصادر، تصويتاً على المضي قدماً نحو “تمويل مؤقت” لإنهاء الإغلاق، الذي أقره مسبقاً مجلس النواب.

كما أفادت تقارير بأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يدرس طرح إجراء إنفاق مؤقت جديد من شأنه إعادة فتح الحكومة حتى يناير/ كانون الثاني، بالإضافة إلى تمويل مشاريع قوانين للزراعة والإنشاءات العسكرية والهيئات التشريعية.

ويتمثل المطلب الرئيسي للديمقراطيين في التصويت على تمديد دعم الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، يتبع الديمقراطيون استراتيجيات مختلفة لانتزاع تنازلات من الجمهوريين.

ويحتاج تصويت يوم الجمعة إلى 60 صوتاً لكي ينجح، وهو العائق الذي فشل مجلس الشيوخ في اجتيازه خلال الأيام الـ37 الماضية.

وقال الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن: “نأمل أن نمرر مشروع القانون اليوم بالإجماع أو بالتصويت الشفهي. لم يعترض أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ونأمل أن يكون الأمر نفسه ينطبق على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين”.

أضع حياتي على عاتق مراقبي الحركة الجوية الذين لا يتقاضون رواتبهم