شعار شركة ميتا بلاتفورمز ومنصتها الاجتماعية الأكثر شهرة فيسبوك

انتقدت شركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لما وصفته بطلبات “شاذة” للحصول على معلومات خلال تحقيقين أجريا قبل أربع سنوات، مما يؤكد تزايد معارضة الشركات لما تعتبره مطالب تنظيمية غير متناسبة.

وقالت ميتا، التي سبق أن شبهت مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشبكة فيسبوك الاجتماعية والإعلانات المبوبة على الإنترنت بـ “سفينة صيد ضخمة”، إن المسألة هي ما إذا كان هناك حدود لسلطة الهيئات التنظيمية وما إذا كان هناك رقابة قضائية فعالة عليها.

قالت شركة ميتا عام 2022 إنها سلمت بالفعل أكثر من مليون وثيقة إلى المفوضية الأوروبية منذ طلبها الأول في عام 2019 بشأن “سوق فيسبوك Facebook Marketplace” والشبكات الاجتماعية والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت. ومع ذلك، فقد شككت الشركة في ضرورة وتناسب طلبات البيانات والأسباب التي قدمتها هيئة الرقابة.

تحدى عملاق التكنولوجيا الأمريكي طلبات المفوضية الأوروبية في محكمة أدنى درجة، لكنه فشل في إقناع القضاة، مما دفعه إلى الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا.

وقال محامي ميتا، دانيال جويل، أمام هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة إن الوثائق التي استولت عليها الاتحاد الأوروبي تتضمن تقارير تشريح جثث أفراد الأسرة، وتقارير مدرسية للأطفال، ومعلومات عن أفراد وعائلاتهم، وحتى تفاصيل أمنية.

وقال: “في رأينا المتواضع، ما كان يجب أبداً تقديم مثل هذه الطلبات الشاذة والتدخلية وغير المتناسبة”.

وقال جويل إن القضية الأساسية المطروحة هي ما إذا كان نطاق سلطة اللجنة في المطالبة بالوثائق الرقمية “غير محدود فعليًا، أم أنه يخضع لضوابط تراعي بشكل سليم مبادئ الضرورة والتناسب والحق الأساسي في الخصوصية”.

سوق فيسبوك الإلكتروني علي شبكتها الاجتماعية

وقالت ميتا إن اللجنة استخدمت حوالي 2500 مصطلح بحث في قضية البيانات وحوالي 600 مصطلح بحث في قضية السوق، مما أجبرها على تقديم ما يقرب من مليون وثيقة.

رفض محامي المفوضية جوزيبي كونتي حجج ميتا، قائلاً إن هيئة إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي اتبعت إلى حد كبير نهج الشركة في تعريف مصطلحات البحث.

وقال: “جزء كبير من مصطلحات البحث في القرارات المطعون فيها هي نفسها التي اختارتها ميتا بنفسها بمبادرتها الأولية لإعداد ردها على قرار مارس 2019”.

وقال كونتي: “من الممارسات الشائعة أن تطلب اللجنة، بل وجميع سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم، من الشركة التي تخضع للتحقيق تقديم المستندات التي تستجيب لمصطلحات البحث”.

كما اعترض على العدد الهائل من مصطلحات البحث التي زعمتها ميتا، قائلاً إنها تبلغ المئات وليس الآلاف.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها العام المقبل.

فرضت هيئة إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 923 مليون دولار على شركة ميتا العام الماضي لربطها خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت “سوق فيسبوك Facebook Marketplace” بشبكتها الاجتماعية الشخصية فيسبوك وفرضها شروط تجارية غير عادلة على مزودي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين.

خاص: إيجيبت14
المصدر: رويترز