وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، جزئيا أو كليا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وفق بيان المجلس. ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية…