مصر: مجلس الوزراء يوافق علي قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا

مستخدم لأوبر في مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، جزئيا أو كليا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وفق بيان المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، وفق ما قاله وزير الاتصالات عمرو طلعت.
وينص التشريع الجديد على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

أجتماع مجلس الوزراء المصري

ويتوافق القانون مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR

والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، مع مراعاة “خصوصية المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به”، وفقا لتصريحات رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الشهر الماضي، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك اللائحة المتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها. ويضم القانون 51 مادة، وتم الاستناد في إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية بهدف حماية خصوصية الأفراد وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد ومراكز البيانات.

علي من يطبق القانون

تسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون. وسيتولى المركز صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، على أن يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وفقا للبيان.

العقوبات

ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعنى.

المصدر: وكالات

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.