ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، وفق ما قاله وزير الاتصالات عمرو طلعت.

وينص التشريع الجديد على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، مع مراعاة “خصوصية المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به”، وفقا لتصريحات رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الشهر الماضي، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في تلك اللائحة المتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها. ويضم القانون 51 مادة، وتم الاستناد في إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية بهدف حماية خصوصية الأفراد وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد ومراكز البيانات.

تسري أحكام القانون الجديد على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

وينص مشروع القانون أيضا على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون. وسيتولى المركز صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، على أن يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، وفقا للبيان.

ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعنى.

---

المصدر: وكالات