ورقة الـ 200 جنيه هي أكبر العملات الورقية في مصر
انتشرت في مصر مؤخراً ورقة مالية مزورة من فئة 200 جنيه، ما أثار قلق كثير من المواطنين من تعرّضهم للعقوبة أو خسارة قيمة ما بحوزتهم من أوراق من تلك الفئة.
ويكثر تداول ورقة 200 جنيه بين أصحاب السوبر ماركت وتجار التجزئة بالأسواق، بالإضافة إلى المعاملات العادية بين المواطنين.
انتشار العملة
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لـ”هافينغتون بوست عربي” – فضّل عدم ذكر اسمه – إنه “يوجد بالفعل كثير من الأوراق المالية المزورة فئة 200 جنيه بالسوق في الفترة الحالية، وهو ما يحاول البنك السيطرة عليه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة”.
وعن أسباب انتشار العملات المزورة، قال إسماعيل عبدالرسول، مستشار وزير المالية السابق، إن انتشار العملات المزيفة يرجع إلى عدم الرقابة الجيدة من المسؤولين بالدولة.
وأوضح أنه لا يمكن السيطرة على النصابين وتجار العملة المزورة بشكل كامل، ولكن يمكن تشديد الرقابة عليهم وتحجيم نشاطهم.
تقطيع العملة المزيفة دون إبلاغ
من جهته أشار علي الحريري، سكرتير عام الشعبة العامة للصرافة، إلى أن المواطن البسيط هو الضحية دائماً، أما البنوك وشركات الصرافة فلديها القدرة على كشف العملات المزورة بسهولة.
وأضاف ” أن البنك المركزي يخبر شركات الصرافة والبنوك دائماً حال طرح عملات جديدة بالأسواق، ويوضح العلامات المائية الموجودة عليها، عن طريق إرسال صور توضيحية، أو عن طريق الإعلان في الوسائل الإعلامية، ونفس الطريقة تتبع في حال انتشار عملات مزورة بالسوق.
وعن تعامل الصراف مع العملات المزورة قال الحريري إنه يقوم بتقطيعها نصفين، أو تخريمها بخرامة المكتب لعدم استعمالها مرة ثانية، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأحيان لا يتم الإبلاغ عن المتهم، خاصة إذا كانت كمية الأموال قليلة.
كيف تكتشف العملة المزورة؟
بقليل من التدقيق يمكنك أن تكتشف الورقة المالية المزورة، حيث تكون باهتة الألوان وسميكة، والعلامات المائية ظاهرية وليست داخلية، ومن الممكن بفرك اليد من أحد أطراف العملة المزورة أن تنقسم إلى قسمين.
وبالنسبة لفئة 200 جنيه المنتشرة بالسوق حالياً، ذكر العديد من المواقع الإخبارية أن التفرقة بينها وبين السليمة صعبة جداً.
ولكن يوجد اختلاف وحيد في العلامة المائية أعلى العملة، ففي الورقة الصحيحة توجد علامة مائية مدوّن بها 200 متحركة، أما المزورة فتجد علامة 200 جنيه خضراء وبها مادة لامعة ثابتة لا تتحرك.
حيل العملات المزورة
تعتبر جريمة تزوير العملة من أكثر الجرائم خطراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لما قد يسببه ذلك من خلخلة نظام الصرف وانعدام الثقة بحقيقة العملات المتداولة.
ومن ضمن الحيل التي يتجه إليها النصابون الاتجاه إلى المتسولين بالشارع لإعطائهم الورقة فئة 200 جنيه وأخد الباقي منهم بأوراق مالية سليمة.
وكذلك الذهاب إلى السوبر ماركت، أو الصيدلية، أو تجار التجزئة بالأسواق، لشراء بضاعة بسيطة من الـ200 جنيه، أو الشراء بكاملها، وهكذا تبدأ العملة المزورة في الانتشار بالشارع.
المصدر: هافينجتون بوست
Egypt14 