شركات التجارة الإلكترونية تؤيد توجه مصر نحو تنظيم القطاع

التجارة الإلكترونية في مصر

عبرت عدد من كبرى شركات التجارة الإلكترونية العاملة في مصر، مثل “جوميا” و”سوق كوم” عن دعمها لتوجه الحكومة لتنظيم القطاع غير المنظم تماما، وفقا للشركات.

توسّعت أنشطة التجارة الإلكترونيّة داخل مصر على مدار عام 2017 على مستوى نسب المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا القطاع، وسط توقّعات بارتفاع نسب الشراء عبر الإنترنت في الأعوام المقبلة، بعد إطلاق وزارة الاتصالات المصريّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة في 3 ديسمبر، والتي تسعى إلى تعزيز نشاط المعاملات الإلكترونيّة وتعميمها في المناطق الريفيّة، فضلاً عن إخضاع هذه العمليّات لقوانين تنظّم عمليّات البيع والشراء الإلكترونيّة.

وأوضح بيان صادر عن منظّمة الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في 27 ديسمبر من عام 2017 أنّ مصر تتوقّع تضاعف تجارتها الإلكترونيّة بحلول عام 2020، في أعقاب إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة بين وزارة الاتصالات المصريّة و”أونكتاد”.

وبحسب البيان، فإنّ الاستراتيجيّة تهدف إلى تحديث هيئة البريد في مصر، بما يضمن زيادة سرعة خدمات الإنترنت خصوصاً في المناطق الريفيّة، إضافة إلى تعزيز الإطارين القانونيّ والتنظميّ للتجارة الإلكترونيّة، وتحديث نظام المدفوعات المباشرة، وتشجيع موظّفي الحكومة على التوسّع في شراء مستلزماتهم إلكترونيّاً، وتدريب الكوادر على عمليّات البيع والشراء على الإنترنت، والتسويق الرقميّ وتحليل الأرقام.

وكان عضو لجنة الصناعة في مجلس النوّاب المصريّ النائب علي الكيّال قد تقدّم بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجاريّة الإلكترونيّة في 10 ديسمبر من عام 2017 إلى اللجنة التشريعية، بهدف “وضع ضوابط تشريعيّة توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخّر تقنين التجارة الإلكترونيّة”، وقال: “إنّ لجان المجلس كافّة موافقة على إقراره بهدف حماية أموال الدولة المهدرة نتيجة العمليّات الإلكترونيّة التي تصل إلى مليارات الجنيهات، ولا تخضع معاملاتها الإلكترونيّة إلى ضرائب”.

أضاف: “كذلك، يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرّض لعمليّات نصب أو تدليس أو خداع من مقدّمي الخدمات الإلكترونيّة”.

وأوضح أنّ القانون يمنح المستهلك صلاحيّات واسعة في استرداد حقوقه المالية في حال خداعه من هذه المواقع الإلكترونيّة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذيّ لـ”جوميا” مصر للتجارة الإلكترونيّة هشام صفوت: “إنّ سوق التجارة الإلكترونيّة في مصر تنقسم إلى جزء منظّم لا يزيد عن 2% من حجم التجارة كلّها، وهو الجزء الذى يتمثل فى شركات لها مقرات على الأراضى المصرية ومُسجلة فى هيئة الاستثمار، كحال شركته، التى تعرض المنتجات على موقعها الالكترونى، وبالتالى فهى تخضع لقانون الضرائب المصرى، الذى يُحدد نسبة الضريبة بناءاً على حجم مبيعات الشركة.

وأوضح :”أن مشروع القانون الذى قدمه عضو مجلس النواب يستهدف بشكل رئيسى الإعلانات الالكترونية لجهات لايوجد لها مقار على الأراضى المصرية، أو غير مُسجلة فى هيئة الاستثمار، كون قانون الضرائب المصري لا يسمح بفرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضي المصرية”.

وأكد أنّ الجزء غير المنظّم يتمثّل أغلبه في صفحات لمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعيّ كالفيسبوك والانستجرام، ولا توجد نسب تقديريّة لحجمه.

وأضاف أن أول منصة تسويق إلكترونى داخل مصر بدأت فى عام 2007، بإطلاق موقع “نفسك . كوم“.

وحسب بيان من شركة جوميا، فإنّ عدد عمليّات الشراء في الـ”بلاك فرايداي” على موقع “جوميا”، الذي يتصدّر مواقع التجارة الإلكترونيّة في مصر، وتعرض عليه نحو 250 شركة مصريّة منتجاتها، بلغ 50 ألف عمليّة في عام 2015، ثمّ 150 ألف عمليّة في عام 2016، بينما شهدت فترة الـ”بلاك فرايداي” لعام 2017، الذي انطلق لمدّة شهر كامل بدءاً من 12 نوفمبر الماضي ليختتم في 12 ديسمبر من عام 2017، نحو 30 ملايين زيارة.

وأوضح البيان أنّ 64%من تلك الزيارات خلال عام 2017 تمّت عن طريق الموبايل، التي جاءت فيها المنتجات الإلكترونيّة في المرتبة الأولى من حيث المبيعات، تليها فئة الأزياء الخاصّة بالرجال والسيّدات في المرتبة الثانية، ثمّ مستلزمات الأطفال في الفئة الثالثة.

وأشار هشام صفوت إلى أنّ سوق التجارة الإلكترونيّة في مصر شهدت نموّاً كبيراً سواء أكان على مستوى حجم المبيعات أم عدد المتعاملين في هذا المجال خلال عام 2017، موضحاً أنّ المعاملات الإلكترونيّة خلال عام 2017 بلغت قيمتها الماليّة بين 4 و5 مليارات دولار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة “سوق.كوم” مصر للتجارة الإلكترونيّة عمر الصاحي: إنّ مصر سوق “مزدهرة” للتجارة الإلكترونيّة، موضحاً أن

أبرز المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونيّة داخل مصر تتمثل فى وجود سوق غير منظمة لا تخضع للقوانين.

وقال أنّ أبرز القطاعات التي تنمو سريعاً داخل سوق التجارات الإلكترونيّة داخل مصر تتضمّن الإلكترونيّات، منتجات التجميل، البقالة والأزياء، لافتاً إلى أنّ الشركة تعمل على توفير تشكيلة كبيرة ومتنوّعة من المنتجات بأسعار منافسة وتجربة تسوّق مريحة واستثنائيّة في مناطق بعيدة عن العاصمة المصريّة.

الاستراتيجية الحكومية التى تسعى لتعزيز نشاط المعاملات الإلكترونيّة، وتنظيم المعاملات غير المنظمة، ستكون دافعاً لنمو التجارة الالكترونية فى مصر بشكل غير مسبوق، فى ظل ارتفاع نسب الشراء عبر الانترنت فبين المصريين.


المصدر: المونيتور

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.