مشاكل شركتي أوبر وكريم تشتعل في البرلمان المصري

وافق مجلس النواب المصري الاثنين على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي “اوبر” و”كريم” لسيارات الاجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لاجهزة الامن.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن القومي” حال طلبها.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 المعارض لفرانس برس “لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول ( من قبل الاجهزة الامنية) على اي بيانات للعملاء”.

تابع “تم تمرير القانون متضمنا المادتين، ولكن مع ضمانات على لسان وزير شؤون مجلس النواب بأن يتم التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات الجنائية (يتضمن ضوابط للحصول على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة) ومواد الدستور” التي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

ونشر موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.

عدد السيارات المصرية العاملة تحت منصة «أوبر وكريم»، وفقاً لأخر حصر حوالي 200 ألف سيارة بمتوسط 3 رحلات يوميا لكل منها

وأرجأ المجلس أيضا التصويت على المادة الخامسة من القانون لمزيد من التداول مع الحكومة

قانون غير مثالي لشركات النقل التشاركي:

• إجبار شركات النقل الذكي على تطوير نظام لإدخال سيارات التاكسي في منظومتها وهو الأمر الذي أقر مجلس الدولة بعدم دستوريته أيضا.
• تكاليف الرخص الخاصة للسائقين والتي يبدو أنها ستكون أكثر كلفة من رسوم الرخص الخاصة بسائق التاكسي.
• إجبار السائقين على وضع علامات إيضاحية على سيارتهم تؤكد على تبعيتها لإحدى شركات النقل الذكي.
• وضع غرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه حال انتهاك بنود القانون.
• تحديد مدة 6 أشهر فقط لشركات النقل الذكي لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد.