لماذا رحبت أوبر بقانون تنظيم النقل التشاركي في مصر؟

عبد اللطيف واكد المدير التنفيذي لشركة أوبر

قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الذي أقره البرلمان هو الأول من نوعه في المنطقة ويمثل خطوة إلى الأمام في طريق توسيع اقتصاد النقل التشاركي.

وقد صرح عبد الللطيف واكد المدير التنفيذي لشركة أوبر فيي مصر أن “أوبر سعيدة جدا” بالتغييرات التي جرت على القانون خاصة فيما يتعلق بإتاحة البيانات والخصوصية.

تحقق المادتان 9 و10 من القانون توازنا بين خصوصية البيانات والأمن القومي:

صرح واكد بأن هاتين المادتين تغيرتا على نحو كبير مقارنة بصيغتهما الأولى، “وتوفران المزيد من التفاصيل الخاصة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم”، مشيرا إلى أن المادة 9 على وجه الخصوص “جرى تخفيف حدتها كثيرا” فبعد أن كانت تتيح للحكومة الوصول للبيانات الخاصة بالمستخدمين دون أي قيود، أصبحت تفرض على شركات النقل التشاركي إتاحة البيانات عند الطلب.

وجرى أيضا تعديل الفقرة المتعلقة بتخزين البيانات في المادة العاشرة:

خاصة بعد أن نجحت أوبر في إقناع المشرعين بأن التخزين السحابي هو الخيار الأكثر أمانا الذي أوصت به شركات التكنولوجيا العالمية والخبراء. “نأخذ الأمن القومي على محمل الجد، ولكن خصوصية المستخدم لها أهمية كبرى لدينا”، وفقا لواكد، مضيفا: “لا تتيح أوبر مطلقا إمكانية الوصول لبيانات عملائها آنيا، ونناضل دائما لحماية خصوصيتهم”.

ويمنح القانون الشركات 3 أشهر لدمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي:

 وكانت النسخة السابقة من القانون تعطي رئيس الوزراء سلطة إجبار الشركات على الالتزام بمجموعة من المعايير لدمج سيارات الأجرة في المنظومة. وقال واكد: “أصبح الأمر بأيدي الشركات الآن”. “تعمل أوبر بالفعل مع سيارات الأجرة في دول أخرى، ولذلك سنتعلم من هناك وسنقضى الشهور الثلاثة المقبلة في دراسة أفضل طريقة لدمجها، للحفاظ على مستوى معايير الجودة والسلامة للشركة”.

دمج التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي

الغرامات ورسوم الترخيص:

من المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المزيد من الايضاحات المتعلقة بالغرامات ورسوم الترخيص،  والتي يرى واكد أنها مرتفعة. ومن أهمها رسوم ترخيص السائقين الكبيرة البالغة ألف جنيه التي حددها القانون، وفقا لواكد. وقال: “سنعمل على مدار الشهرين المقبلين للتأكد أن اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها تراعي السائقين”، مشددا على أهمية الحفاظ على أن تكون الخدمة المقدمة مجزية اقتصاديا لكل من السائقين والمستخدمين. وتوقع واكد أيضا أن توضح اللائحة التنفيذية رسوم الترخيص التي تتحملها الشركات، الأمر الذي يعيق دخول لاعبين جدد إلى السوق بعد أن رفع البرلمان الحد الأقصى لهذه الرسوم إلى 30 مليون جنيه تدفع كل 5 سنوات وفقا لعدد السيارات المشاركة من 10 ملايين جنيه.

علامات إيضاحية علي السيارات:

أما فيما يتعلق بالعلامة الإيضاحية على السيارات وكارت التشغيل الذي يُصدر لسائقي المركبات، قال واكد إنه من المرجح أن يتم وضع العلامة الإيضاحية داخل السيارة و”هذا الأمر ليس جديد على الصناعة”. وأوضح أن أكثر من 65% من سائقي شركة أوبر يعملون بشكل جزئي مستخدمين سياراتهم الخاصة، “وبالتالي لا يريدون بالضرورة وضع علامة تجارية على
سياراتهم”.

شركة كريم

وعلى نفس نهج أوبر، وصفت شركة كريم القانون بأنه “خطوة رائعة لمصر وكريم ومنطقتنا”، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال. وقالت الشركة: “إنها المرة الأولى وسط الأسواق التي تعمل فيها كريم، التي يصدر إطارا تنظيميا للنقل التشاركي من جهة تشريعية والبرلمان”.


المصدر: وكالات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s