مصر: البرلمان يوافق علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويتضمن السجن والغرامة

الجرائم الإلكترونية خطر علي الأفراد والأمن القومي للدول

وافق مجلس النواب أمس نهائيا على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويشترط مشروع القانون على جهة التحقيق المختصة الحصول على أمر من المحكمة بحجب المواقع التي تنشر أي محتوى يعتبر جنائيا أو يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
وأجاز مشروع القانون في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع، لحين الحصول على أمر من المحكمة.
وألزم القانون مقدم خدمة الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين، وسجل نشاطهم الإلكتروني، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومحتوى التصفح، لمدة 180 يوما. ويلزم القانون مقدم الخدمة كذلك بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها، إلا أنه يفرض على مقدم الخدمة السماح للجهات المعنية بالاطلاع على تلك البيانات حال طلبها، أو إذا طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذلك.

العقوبات:

نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون أيضا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وشملت العقوبات كذلك جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكتروني، والاعتراض غير المشروع لأية معلومات أو بيانات، بالإضافة إلى الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
وأجاز مشروع القانون للنائب العام أن يأمر بمنع المتهمين بارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من السفر لمدة عام.


المصدر: وكالات

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.