مصر: هل تستطيع شركات النقل التشاركي الإلتزام بالقانون القاسي

شعار شركتي أوبر وكريم للنقل النشاركي

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم الأربعاء 18 سبتمبر على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المنظم لقطاع النقل التشاركي، وفق ما ذكره بيان صادر عن المجلس.

يشمل القرار المكون من 35 مادة، إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، كذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما يوضح ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

نوه القرار أيضا إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، والمعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.

وينص على التزام الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ويضع مشروع القرار أحكاما فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات.

ويؤكد القرار على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بسياسة دمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومتها، طبقا لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو من العام الماضي.

أجتماع مجلس الوزراء المصري بتاريخ 18 سبتمبر 2019

أجتماع مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ويلزم القانون بالآتي:

  • يجب علي الشركات دفع رسوم ترخيص بحد أقصى 30 مليون جنيه لـ 5 سنوات تسدد بالتقسيط،
  • يلزم السائقين بدفع 2000 جنيه للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركات النقل الذكي.
  • يلزم التشريع المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا
  • تؤدي الشركات المرخص لها مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق.
  • ستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.
  • يعاقب القانون الشركات والسائقين الذين يعملون دون الحصول على التراخيص اللازمة.
  • يفرض التشريع عقوبات على الشركات أيضا حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية وتصل إلى إلغاء ترخيص التشغيل.

    المصدر: بيان إجتماع مجلس الوزراء

الإعلانات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.