صورة من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر الأضرار في مبنى بعد اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية الإيرانية، في أصفهان، إيران يوم 2 يوليو 2020

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الأحد 5 يوليو إن بلاده لا تقف ”بالضرورة“ وراء كل حادثة غامضة تقع في إيران، بعد أن دفع اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية بعض المسؤولين الإيرانيين للقول إنه نجم عن عملية تخريب إلكترونية.

وتعهدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، بألّا تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية قائلة إن طهران تدعو لتدمير إسرائيل. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت الأرض أحد المنشآت الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواحدة من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. واحترقت أجزاء من المبنى المكون من طابق واحد يوم الخميس 2 يوليو.

ولدى سؤال جانتس عما إذا كانت إسرائيل لها صلة ”بالانفجارات الغامضة“ في مواقع نووية إيرانية رد بالقول ”ليس كل واقعة تحدث في إيران لها صلة بالضرورة بنا“.

وأضاف لراديو إسرائيل ”كل تلك الأنظمة معقدة، ولها قيود سلامة مرتفعة المعايير للغاية ولست واثقا من أنهم يعلمون على الدوام كيف يلتزمون بها“.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في القدس يوم 24 مايو 2020

وقال 3 مسؤولين إيرانيين أدلوا بتصريحات لرويترز إنهم يعتقدون أن تخريبا إلكترونيا عبر الإنترنت وقع في نطنز لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك. وقال اثنان إن إسرائيل ربما تقف وراء الأمر.

وتناول مقال نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفته باحتمال قيام أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة بأعمال تخريب، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.

وفي 2010، تم العثور على فيروس (ستكسنت) الإلكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تطويره من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على نطنز.

وقال زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الشهر الماضي إن إيران حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني عبر الإنترنت على أنظمة المياه في إسرائيل في أبريل الماضي.

وبموجب اتفاق نووي وقع في 2015 مع 6 قوى عالمية، قيدت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن طهران قلصت التزامها ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.