وقد تقدر المبالغ التي تتفادى دفعها الشركات بـ”مليارات” الدولارات، بحسب منظمة “أكشن إيد”، وهي مما يمكن استخدامه لتحسين أنظمة الصحة والتعليم، التي تعاني من نقص التمويل في بعض أفقر دول العالم، خاصة وأن العديد من عمالقة شركات التكنولوجيا أعلن عن عوائد مرتفعة خلال الوباء.

وتسعى المنظمة إلى أن ترى نظاما ضريبيا عالميا جديدا أسس، ويفضل أن يكون ذلك من قبل الأمم المتحدة، يُطلب فيه من الشركات الكبيرة دفع حد أدنى عالمي من الضرائب يعكس “حضورها الاقتصادي الحقيقي”.

وتقدر منظمة “أكشن إيد” أن مبلغ 2.8 مليار دولار يمكن أن يدفع رواتب 729,010 ممرضات أو770,649 قابلة، أو 879,899 معلما في المدارس الابتدائية سنويا في 20 دولة عبر إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وقالت المنظمة الخيرية إن أبحاثها أظهرت أن الدول النامية التي لديها أعلى “فجوات ضريبية” من جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت هي الهند، وإندونيسيا، والبرازيل، ونيجيريا، وبنجلاديش.

وقال ديفيد آرتشر، المتحدث باسم المنظمة الدولية في شأن الضرائب العالمية: “تدفع النساء والشباب ثمن نظام عفى عليه الزمن، سمح لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل فيسبوك وألفابيت ومايكروسوفت، بجني أرباح ضخمة خلال الوباء، ومساهمتها بشكل ضئيل، أو بلا شيء، في الخدمات العامة في بلدان جنوب العالم”.