وأضاف: “هذه التسوية تذكير خطير لنا جميعا بمدى أهمية التزامنا بالشفافية مع الجهات التنظيمية، والعواقب التي يمكن أن تواجه شركتنا إذا أخفق أي منا في الوفاء بهذه التوقعات”.

سلوك احتيالي

وقالت وزارة العدل إن مسؤولي شركة بوينج أخفوا معلومات بشأن تغييرات طرأت على نظام التحكم الآلي بالطائرة، والذي ربطته التحقيقات كسبب وراء وقوع حادثي التحطم في إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019.

ويعني القرار أن دليل تدريب قائدي الطائرات يفتقر إلى معلومات بشأن النظام، الأمر الذي يسفر عن حدوث تعارض مع أوامر قائد الطائرة بناء على بيانات خاطئة، على نحو يجبر الطائرات على الهبوط بعد وقت قصير من الإقلاع.

وقالت وزارة العدل إن بوينج لم تتعاون مع المحققين لمدة 6 أشهر.

صورة لطائرة بوينج 737 ماكس تقلع في رحلة تجريبية من بوينج فيلد في سياتل، 30 سبتمبر 2020

وقال ديفيد بيرنز، القائم بأعمال مساعد المدعي العام: “كشفت الحوادث المأساوية لرحلة ليون إير 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 عن سلوك احتيالي وخداعي من جانب موظفي إحدى كبرى الشركات العالمية في تصنيع الطائرات التجارية”.

وأضاف: “اختار موظفو بوينج مسار الربح بديلا عن الصراحة والوضوح من خلال إخفاء معلومات مادية عن إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تشغيل طائرتها طراز 737 ماكس، والتورط في مساعي التستر على خداعهم”.

وبموجب شروط الاتفاق، اتُهمت شركة بوينج بتهمة واحدة هي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، وسيجري إسقاطها بعد 3 سنوات، إذا استمرت الشركة في الالتزام بالاتفاق.

ومن المقرر أن تذهب غالبية إجمالي التسوية، 1.77 مليار دولار، إلى عملاء الشركة من شركات الطيران، التي تأثرت نتيجة توقف الطائرات عن العمل في أعقاب الحوادث.

كما وافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 243.6 مليون دولار.