ناشط كيني غرّد حول ظروف العمالة الأجنبية بقطر
اتهمت السلطات القطرية مدوناً وناشطاً كينياً معتقلاً لديها بتلقي أموال من مصادر أجنبية لنشر “معلومات مضللة” عن قطر، فيما عبرت المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن يكون اعتقاله “انتقاماً” لنشاطه الحقوقي.
وجهت النيابة العامة القطرية اتهاماً للناشط الكيني مالكولم بيدالي، الذي كتب باسم مستعار عن حقوق المهاجرين في الدولة الخليجية، بتلقي أموال بغرض نشر معلومات مضللة. وذلك وفق بيان مكتب الاتصال القطري الصادر يوم السبت (29 مايو 2021)، جاء فيه إن “السيد بيدالي اتهم رسمياً بتهم تتعلق بتلقي أموال من عنصر أجنبي لإعداد ونشر معلومات مضللة داخل دولة قطر”.
وأضاف المكتب أن قضيته أحيلت إلى النيابة العامة بعد تحقيق مستفيض وأن بيدالي “يحصل على الاستشارة القانونية والتمثيل قبل موعد المحاكمة الذي لم يتحدد بعد”.
واعتقل الأخير في 5 مايو لانتهاكه قوانين الأمن القطرية. وحينها عبّرت جماعات معنية بحقوق الإنسان عن قلقها وقالت إن احتجازه قد يكون انتقاماً لنشاطه الحقوقي في الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين.
من جهته أصدرت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية في بيانا أول أمس الجمعة، قال فيه إن بيدالي وهو حارس أمن ومدون “أبلغ أمه في 20 مايو في اتصال هاتفي بأنه محتجز في حبس انفرادي ولا يستطيع الاتصال بمحام”.
بينما ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن بيدالي “يُعامل بشكل لائق”، مشيرة إلى زيارة قام بها موظفون من السفارة الكينية وأجروا اتصالات مع أسرته ومع منظمة العمل الدولية.
Malcolm Bidali (@noaharticulates) is being held in solitary confinement since he was detained by Qatari authorities more than three weeks ago. A coalition of organisations has issued a follow-up statement calling for his immediate release. #WhereIsMalcolmhttps://t.co/YdBGAK6MnY pic.twitter.com/jgu93TUwTK
— Migrant Rights (@MigrantRights) May 28, 2021
وقالت منظمات حقوق المهاجرين (مغرانت رايتس دوت أورغ) وفير سكوير ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومرصد الأعمال وحقوق الإنسان في بيان مشترك طالب بإطلاق سراحه، وجاء في البيان أن “مالكولم (…) تحدث بصوت مسموع عن معاناة العمال المهاجرين أمثاله وكان يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت”.
وأضاف البيان: “قبل أسبوع من اعتقاله، قدم مالكولم لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية شرحاً لتجربته في العمل بقطر”.
وسُلط الضوء على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة ما يتعلق بأحوال العمال المهاجرين. وبدأت الدوحة إصلاحات عمالية تهدف إلى معالجة بعض بواعث القلق.
المصدر: و.ب/ع.ج (رويترز، توتير)
