
أشاد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (يسار) بالاتفاق
توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق “تاريخي”، بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
واتفق وزراء المالية المجتمعون في لندن يوم السبت 5 يونيو على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.
كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.
قد يكون عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل من بين الشركات المتضررة من هذا الاتفاق.
وقد تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات إلى الحكومات، لسداد الديون المتكبدة خلال أزمة كوفيد 19.
ومن شأن هذا الاتفاق – الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان – أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.
وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص متكافئة للشركات العالمية.
وقال: “بعد سنوات من المناقشات، توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.
يذكر أن شركات التكنوجيا العالمية العملاقة تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الضخمة التي تحققها، عبر إنشاء مقارها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
لماذا يريدون تغيير القواعد؟
تصارع الحكومات منذ فترة طويلة مع التحدي المتمثل في فرض ضرائب على الشركات العالمية، العاملة في العديد من البلدان.
نما هذا التحدي مع ازدهار شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وفيسبوك.
في الوقت الحالي، يمكن للشركات إنشاء فروع محلية في البلدان التي لديها معدلات ضرائب منخفضة نسبيا على الشركات، وإعلان الأرباح هناك.
هذا يعني أنهم يدفعون فقط المعدل المحلي للضريبة، حتى لو كانت الأرباح تأتي بشكل أساسي من المبيعات التي تتم في مكان آخر. هذا قانوني ويتم القيام به بشكل شائع.
يهدف الاتفاق إلى منع حدوث ذلك بطريقتين:
أولا: ستهدف مجموعة الدول السبع إلى جعل الشركات تدفع المزيد من الضرائب في البلدان التي تبيع فيها منتجاتها أو خدماتها، بدلا من أي مكان ينتهي فيه الأمر بالإعلان عن أرباحها.
ثانيا: يريدون حدا أدنى عالميا لمعدل الضريبة لتجنب “السباق نحو القاع”، حيث يمكن للبلدان أن تنافس بعضها البعض بمعدلات ضريبية منخفضة لجذب الشركات.