كثيراً ما تزعم الدول الأكثر استبداداً أن الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، مجرمون أو يمثلون تهديداً للأمن القومي، مما يجعلهم هدفاً للملاحقة والمراقبة من قبل السلطات.

وفي العديد من تلك البلدان، هناك مساءلة ورقابة محدودة أو معدومة تماماً على كيفية استخدام هذه التقنيات المتقدمة.

وأدى انتشار التشفير إلى زيادة إصرار الحكومات على إختراق أجهزة الهواتف الشخصية.

عندما كانت المكالمات الهاتفية هي الوسيلة الرئيسية للاتصال، كان من الممكن أن يُطلب من شركة اتصالات التنصت على المحادثة (وهو ما كان يعني في السابق ربط الأسلاك بخط الهاتف).

لكن الآن غالباً ما تكون المحادثات مشفرة، مما يعني أنك بحاجة للوصول إلى الجهاز نفسه لمعرفة ما فيه وما يقوم به صاحبه، كما أن الأجهزة توفر كنزاً أكثر غنىً بالمعلومات.

وتبتكر الدول أحياناً طرقاً ذكية للقيام بذلك. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا أعطيت فيها العصابات الإجرامية هواتف اعتقدت أنها آمنة للغاية لكنها كانت مخترقة من قبل اجهزة الأمن بهدف جمع المعلومات عن المجرمين.

لكن المشكلات في هذا المجال أكبر من برامج التجسس عبر الهاتف. هناك قدرات تجسس أخرى أكثر تطوراً تنتشر بسرعة، حتى برامج تعطيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها بسهولة الآن.

في السابق، كانت برامج طلب الفدية التي كان يطلب فيها المخترقون الأموال مقابل وقف قرصنة جهازك الالكتروني، من اختصاص الشبكات الإجرامية، أما الآن فتباع في دارك ويب بحرية.