فعلى الرغم من أن الهاكر استولى على أكثر من 600 مليون دولار منها، إلا أن منصة ‫العملات عرضت عليه منصب كبير مستشاري الأمن الإلكتروني في الشركة.

ولم تكتف “بولي نتورك” بهذا القدر بل وعدته بـ500 ألف دولار عند إرجاعه المبلغ المسروق كاملا، إذ من أصل الـ600 مليون ما زالت 200 مليون دولار محتجزة في حساب يحتاج تفويضا مشتركا من الشركة والقرصان لفتحه.

وانشغل العالم الأسبوع الماضي بخبر نجاح قراصنة إلكترونيين في اختراق الأنظمة الأمنية لشبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة، وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

والضحية كانت شركة “بولي نتورك” ومقرها الولايات المتحدة ووصفت العملية بأنها “أكبر سرقة بتاريخ العملات الرقمية” وأنها “جريمة اقتصادية كبرى”.

يشعر خبراء الأمن السيبراني بالقلق من أن عرض الدفع لـ الهاكر لإعادة الأصول المسروقة قد يشكل سابقة سيئة

ويوم الأربعاء 11 أغسطس أطل المقرصن ضمن خانة “سؤال وجواب” المضمنة في معاملة رقمية خاصة بالشركة المستهدفة، وأوضح الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على فعلته، قائلا بكل بساطة: “من أجل المرح”.

وتابع: “عندما اكتشفت الثغرة في الشركة كان لدي شعور مختلط.. هل أقول لفريق الشركة بأدب حتى يتمكنوا من إصلاحه؟ يمكن لأي شخص أن يكون خائنا مقابل مليار دولار”، وقرر إعادة الأموال لتحذير الشركة من الثغرة الأمنية.

وهذا الأسبوع، كشفت شبكة “بولي نتورك” أنها تمكنت من فتح اتصال مع الجاني المزعوم الذي أطلق عليه لقب “السيد وايت هات” مما يشير إلى أن المخترق قد يكون يتمتع بحسن النية وكل قصده كان أن يكشف نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني للشركة، وأفادت بأن المقرصن أعاد حتى الآن أكثر من نصف الأموال.

والثلاثاء 17 أغسطس قررت “بولي نتورك” إسقاط كل الاتهامات القانونية عن السيد وايت هات المرتبطة بالسرقة وعرضت عليه الوظيفة في الشركة.

وقالت: “ليس لدينا أي نية لتحميل السيد وايت هات المسؤولية القانونية ودعوناه بحرارة ليكون كبير مستشاري الأمن لدينا”.