كما أن إيجور توراشيف، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً لا يبتعد عن عالم الأضواء.

وباستخدام السجلات العامة، وجد زميلي أندريه زاخاروف، الصحفي في القسم الروسي من بي بي سي والمختص في شؤون الانترنت، ثلاث شركات مسجلة باسمه، ولجميعها مكاتب في أرقى مبنى في موسكو، وهو برج ” فيديريشن تاور” وهي ناطحة سحاب لامعة في حي المال، لن ترى مثلها لا في مانهاتن ولا في كناري وارف في لندن.

بحثت موظفة الاستقبال عن رقم هاتف، وتبين لها أنه لا توجد أرقام هواتف لهذه المكاتب، باستثناء رقم هاتف محمول باسم الشركة، فاتصلت لنا بالرقم.

قمنا بالاتصال وانتظرنا الرد، بينما تم تشغيل أغنية فرانك سيناترا لمدة 5 دقائق، ثم رد علينا أحدهم، وتظاهر أنه في شارع مزدحم لكي ينهي المكالمة بعد أن قلنا له إننا صحفيون.

وكما أوضح أندريه، لم يكن توراشيف أحد المطلوبين في روسيا، لذا ليس هناك مانع من أن يستأجر مكاتب بهذه المساحة وهذا السعر الباهظ في وسط المدينة.

وربما كان من المناسب له أيضاً أن يكون موجوداً بين الشركات المالية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال العملات الرقمية ، مثل بيتكوين، التي يُزعم أن إيفل كورب جمعتها من الضحايا في هجمات أخذ الفدية ويقال إن قيمة إحداها بلغت 10 ملايين دولار.

ويقول تقرير لبلومبيرج أعتمد على بيانات محللي تجارة بيتكوين، أن العديد من الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية ومقرها “فيديرل تاور”، بمثابة “آلات صرف النقود لمجرمي الإنترنت”.

لقد جربنا عنوانين آخرين مرتبطين بـ توراشيف وشخصية رئيسية أخرى من إيفل كورب تدعى دانيس جوسيف، وقمنا بالاتصال بهم عبر العديد من وسائل الاتصال مثل البريد الالكتروني والهاتف، دون أن نتلقى جواباً.

أمضينا أنا وأندريه وقتاً طويلا في البحث عن مكان عمل مكسيم ياكوبيتس.

اعتاد أن يعمل مديراً لشركة أمه لعليف الأبقار، لكن يبدو أنه ليس صاحب عمل هذه الأيام أو ليست لديه شركة مسجلة باسمه، إلا أننا عثرنا على عناوين ربما لا يزال يعيش فيها، لذلك ذهبنا إلى أحدها ذات ليلة وطرقنا الباب.

في أحد العناوين، ضحك رجل على جهاز الاتصال الداخلي عندما قلنا له من نحن ومن أين أتينا.

ورد علينا قائلاً: “مكسيم ياكوبيتس لا يعيش هنا منذ حوالي 15 عاماً، أنا والده”.

ولدهشتنا، خرج إلى الردهة وتحدث في مقابلة مشحونة بالعواطف لمدة 20 دقيقة أمام الكاميرا، وأدان بغضب السلطات الأمريكية لاتهامها ابنه.

وقال الأب إن المكافأة البالغة 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي قد تؤدي إلى اعتقال ابنه – وهي أعلى مكافأة على الإطلاق لمجرم إلكتروني – دفعت العائلة إلى العيش في خوف دائم من امكانية تعرضهم للإعتداء، كما طالبنا بنشر حديثه.

“لقد خلق الأمريكيون مشكلة لعائلتي وللعديد من أقاربنا وأصدقائنا. ما الهدف؟ لقد باتت العدالة الأمريكية أشبه بالعدالة السوفيتية. لم يتم استجوابه أو مقابلته ولم تكن هناك إجراءات أثبتت أنه مذنب”.

ونفى أن يكون ابنه مجرم إنترنت.

عندما سألته عن مصدر ثراء ابنه، ضحك قائلاً إنني أبالغ في تقدير تكاليف عرسه وأن السيارات الفاخرة كانت مستأجرة، مضيفاً أن راتب مكسيم كان أعلى من المتوسط لأنه “يعمل ويتقاضى أجراً وله وظيفة”.

سألته ماذا يعمل ابنك؟ فرد علي: “لماذا يجب أن أخبرك عن حياتنا الخاصة؟”.

وقال إنه ليس اتصال بابنه منذ صدور لائحة الاتهام، لذا لم يمكنه ترتيب اتصال بيننا وبينه.

ياكوبيتس وتوراشيف جزء من القائمة المتزايدة للمواطنين الروس الذين سيتم إصدار عقوبات إلكترونية عليهم في الوقت الذي يكافح فيه الغرب للرد على الهجمات الإلكترونية.

جرت معاقبة وإدانة روس وجهات روسية أكثر من أي دولة أخرى.

تمنع لوائح الاتهام، الهاكرز من السفر إلى الخارج، كما تجمد ممتلكاتهم وأموالهم في الغرب، وتمنعهم من التعامل مع الشركات الغربية بموجب العقوبات.

في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في إصدار عقوبات متعلقة بالجرائم الإلكترونية، متبعاً خطى الولايات المتحدة ، وكان الروس أول من ذُكر أسماؤهم ووصموا بالعار في هذه القائمة أيضاً.

يقال إن الغالبية العظمى من الأشخاص المدرجين في هذه القوائم لديهم صلات مباشرة بالحكومة الروسية، ويقومون بالقرصنة من أجل التجسس أو إظهار القوة أو ممارسة الضغط. بينما تقوم جميع الدول باختراق معلومات بعضها البعض، يزعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤها أن بعض الهجمات الروسية تتجاوز حدود المقبول.

ويتهم بعض الرجال بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أوكرانيا من خلال اختراق شبكات الكهرباء. وآخرون مطلوبون لمحاولتهم اختراق منشأة لاختبار الأسلحة الكيماوية في أعقاب حادث هجوم سالزبوري بمركب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

وينفي الكرملين كل الاتهامات ويسخر منها بشكل روتيني ويعتبرها مجرد هستيريا غربية اسمها “رهاب روسيا”.

ونظراً لعدم وجود قواعد واضحة لما هو مقبول أو غير مقبول في محال قرصنة المعلومات الخاصة بالدول، فقد ركزت تحقيقاتنا بشكل مقصود على الأفراد المتهمين بكونهم مجرمين يقومون بالقرصنة الالكترونية من أجل الربح.