
رجل يحمل تقليدًا لعملة بيتكوين في بورصة العملات المشفرة التركية بالقرب من البازار الكبير في اسطنبول
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
شهد ديربي مدينة اسطنبول بين فريقي بشيكتاش وغريمه اللدود فنربخشة واقعة غريبة من نوعها حيث استعان حكم المباراة بإحدى عملات البيتكوين التذكارية في قرعة بداية المباراة، وهو الأمر الذي تفاجأ به كثير من عشاق الساحرة المستديرة في تركيا.
وعلى وقع ذلك، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم فتح تحقيق.
وبعيدا عن حالة الجدل التي أثارتها الواقعة، إلا أنها تدل على اتساع رقعة استخدام العملات المشفرة في تركيا التي أصبحت تمتلك عددا كبيرا من مستخدمي العملات المشفرة والرقمية على الصعيد الدولي.
وما يدل على ذلك انتشار الإعلانات سواء على شاشات القنوات التليفزيونية أو حتى في الشوارع التي تروج لمنصات تداول العملات المشفرة، حيث تعد المستخدمين بجني أرباح كبيرة.
تهاوي الليرة
وجاء رواج أصول العملات المشفرة في تركيا وسط تهاوي سعر العملة المحلية “الليرة” بشكل شبه يومي في ظل مساعي الأتراك إلى البحث عن طرق لحماية مدخراتهم من انخفاض قيمة الليرة.
ومن الجدير بالذكر أن الليرة التركية قد فقدت نصف قيمتها خلال العام الماضي فيما بلغ معدل التضخم 70% ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ 20 عاما.
وفي ذلك، قال الخبير المالي التركي فيدات جوفين إن حجم التداول في سوق العملات المشفرة “قد ارتفع مع تزايد الطلب”.
وفي مقابلة مع DW، أضاف جوفين – الذي شارك في تأليف كتاب عن العملات المشفرة – أن الأتراك يتطلعون إلى “حماية أموالهم من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة”.
يذكر أن الأجيال السابقة من الأتراك لجؤوا إلى الاستثمار في أصول أكثر استقرارا مثل الذهب والعقارات من أجل تفادي مخاطر التضخم، لكن يبدو أن الأجيال الحالية رأت في العملات المشفرة البديل الأمثل.
وفي هذا السياق، قال جوفين “إن ما بين 5.5 إلى 6 مليون تركي باتوا يمتلكون حسابات خاصة بالعملات المشفرة في البلاد. ويعود الأمر إلى عقلية الثراء السريع التي لا تتطلب قدرا كبيرا من التعلم أو بذل المزيد من الجهد”.
تزامن هذا مع فشل الحكومة التركية – على أقل تقدير حتى الآن- في وقف انزلاق الليرة رغم اتخاذها جملة من القرارات بشكل شبه يومي من أجل تقييد الوصول إلى النقد الأجنبي.
وفي ذلك، قال بورتشاك أونسال، المحامي في مكتب قانوني متخصص في العملات المشفرة في إسطنبول، إن “الثقة في الليرة التركية قد انخفضت رغم كل جهود الحكومة، فضلا عن أن الاستثمار في العقارات والعملات الأجنبية وغيرها أصبح باهظ الثمن ولا يمكن الاعتماد عليه بالإضافة أنه يشتمل على ضرورة سداد ضرائب ورسوم”.
وأضاف أونسال أن العملات المشفرة تأتي على نقيض ذلك “فالطلاب وأرباب المعاشات يمكنهم الاستثمار في العملات الرقمية بمبالغ متواضعة للغاية، هنا يمكنهم الاستثمار حتى إذا لم يكن لديهم بطاقات ائتمان”.
المصدر: الألمانية