السيارات الكهربائية قد تكون وسيلة للتغلب علي ارتفاع اسعار البنزين
كما تشحن الموبايل أثناء وجودك مساءً في البيت، اشحن سيارتك وانطلق لبدء يوم جديد.
بدأت الدول العربية تتلمس طريقها لنشر استخدام السيارات الكهربائية؛ كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري، وربما ساهمت أزمة عدم توافر الوقود وغلاء أسعاره في هذا التوجه.
رفاهية أم توفير؟
يمتلك محمد عمر، من مصر، سيارة كهربائية منذ بداية السنة ويقول أنها تمثل له توفيرالوقت وراحة البال: “لقد قدت السيارة 16 ألف كم ولم أضطر لأي صيانة حتى الآن، إذ ليس هناك عامل احتراق الوقود الذي يستلزم الكثير من الصيانة في السيارات العادية”. ويضيف: “كلفتني كهرباء بقيمة حوالي 1000 جنيه مصري (حوالي 54 دولارا أمريكيا) على مدى 3 شهور”.
لكن محمد يحذر مما يعتبره عيباً وحيداً لهذا النوع من السيارات: “يمكن للسيارة أن تقطع مسافة 300 – 650 كم إذا كانت بطاريتها كاملة الشحن، وهو ما لا يناسب من يتنقل بمسافات طويلة خارج المدن بشكل دائم”.
ويحكي لنا عفيفي كمال، من مصر كذلك، عن تجربته: “اشتريت سيارة كهربائية لأنها أعجبتني عندما جربتها مع الأصدقاء عندما كنت في الإمارات”.
وفي مقارنة لاستخدام السيارات يشرح لنا عفيفي: “سيارتي كانت تويوتا كورولا تعمل بالوقود وكانت تكلفني ٣٧ ألف جنيه مصري سنوياً رغم أني لا أقطع مسافات طويلة، واشتريت سيارتي الكهربائية هذه عام 2011 بـ 400 ألف جنيه، لكن رغم أنك قد ترى الثمن غال إلا أنني أوفر على المدى البعيد الاستهلاك الكبير للوقود في السيارة العادية”.
سيارات كهربائية تزود المنزل بالكهرباء
زياد العمري من دبي، يرى أنه لا داعي من التخوف من كلفة هذه السيارات الجديدة موضحاً: “الاستخدام هو نفسه مثل سيارات الوقود وترتبط التكلفة بنوع السيارة نفسها، والشركات تعطيك ضماناً للبطاريات يصل لمدة ١٠ سنوات وهذا بحد ذاته يمنحك راحة البال، كما أن كافة الخدمات مؤمنة في الشركات الخاصة بهذه السيارات”.
لكن المستخدمين أكدوا جميعاً ضرورة وجود محطة شحن إلى جانب المنزل لتكون المحطة الأساسية قبل الانطلاق في الرحلة اليومية، فيتم شحن المركبة طوال الليل بشكل كامل. ويأتي دور محطات الشحن المتوافرة على الطريق كمجرد دعم أثناء الرحلة عند الحاجة والتي يستعين سائقو هذه السيارات بالتطبيقات للوصول إلى الأقرب موقعاً من بينها بالنسبة لهم.
السوق العربية
كشف تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية.
وذكر التقرير أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم. حيث أسست 240 محطة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة العامة، 80% منها في إمارة دبي.
وكان للمملكة السعودية خطوة هي الأولى من نوعها في إنشاء أول مجمع سكني تم تركيب محطة شحن للسيارات الكهربائية فيه عام 2018 وهو مجمع “ديار السلام” في مدينة جدة، وذلك بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة.
وقالت الشركة إن المشروع بدأ التخطيط له منذ الربع الثالث من العام الماضي، كمبادرة من سلطان بترجي القابضة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة في مجال استثمارات التطوير العقاري؛ وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة التطوير العقاري Lifestyle Developers وشركة IHCC للمقاولات.
وأدخلت المملكة الأردنية على مدى السنوات العشر الماضية ما يفوق 24 ألف سيارة كهربائية حيز الاستعمال. وأقامت أول مرافق للبنى التحتيّة للشحن الكهربائيّ، وجمعيّة تعاونية للسيارات الكهربائيّة.
وتلتزم المملكة بالمساهمة في تحقيق خفض بنسبة 14 في المئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ بحلول عام 2030، والمساهمة في تخفيض تكلفة الطاقة على المستهلك وعلى قطاع النقل بشكل عام، إذ يستهلك هذا القطاع نحو 47 في المئة من الطاقة الإجمالية في المملكة حسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
تحديات القطاع
حمد المزروعي، صاحب شركة (one click drive) لتأجير السيارات يؤكد لنا تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية في الإمارات قائلاً: “يقبل المقيمون والسياح على حد سواء على السيارات الكهربائية، ويمكن حجز سيارة كهربائية للإيجار عن طريق تطبيق شركتنا بغاية السهولة، وهنالك خيار للاستئجار اليومي أو الشهري”.
وحدثنا مازن هارون، عضو مجلس إدارة شركة غلوبال تريد غروب في مصر من جهته حول الإقبال على السيارات الكهربائية في بلده والصعوبات التي واجهها كرجل أعمال: “اقتناء مثل هذه السيارات هو ثقافة جديدة بالنسبة للناس لكنها بدأت تنتشر بشكل تدريجي. حتى بالنسبة لتعرفة المرور والترخيص كان أمراً صعباً في البداية، لكن السيارات الكهربائية اليوم باتت مثل باقي السيارات العادية من حيث تأمين الترخيص”.
من الاستيراد إلى التصنيع
لا يقتصر الأمر على استيراد هذه السيارات، بل تشهد المنطقة العربية حركة باتجاه تصنيعها. فقد وقعت هيئة مواصلات الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ضمن مبادرة “هلا بالصين” مذكرة تفاهم مع شركة هندسة الماكينات الصينية CMEC، تمهيداً لإنتاج المركبات الكهربائية محليًا تماشياً مع التوجه نحو هدف الدولة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأنشأت مجموعة «إم جلوري» القابضة مصنعاً لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية بكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم.
وتعاقدت الشركة على تصدير أكثر من نحو 10 آلاف سيارة مع نهاية العام الجاري إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وفلسطين وتنزانيا والسنغال وكذلك مالي وكينيا.
حيث سيتم، بحسب الشركة، استيراد بطاريات تسلا، إضافة إلى قطع جسم السيارة، ثم بعد ذلك يتم عمل أنظمة التشغيل والإضاءة والإطارات والأبواب وغيرها لتكتمل السيارة. وسيتيح المصنع لمصنعين آخرين العمل فيه حسب الشركة.
سلطنة عمان أعلنت أيضا أنها تخطط لطرح سيارة كهربائية الصنع، من إنتاج شركة “ميس” للسيارات، إحدى استثمارات الصندوق العُماني للتكنولوجيا في هذا القطاع.
حيث قالت الشركة وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، إنها تمكنت من تصميم نموذج أولي للسيارة لتلقي طلبات التصنيع مع تخطيط الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى.
وأن هذا سيسهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة والعوائد للسلطنة من خلال استغلال المواد الخام المصنعة محليًا.
حيث تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في 4 ثوانٍ وتتجاوز المسافة المقطوعة 500 كيلومتر من الشحنة الواحدة، ومع تطوير خدمة الشحن الذاتي ستزيد المسافة بالضعف حسب “ميس”.
العديد من الدول العربية تتجه الي تصنيع السيارات الكهربائية
المركبات الكهربائية عالمياً
هناك مؤشر كبير على التوجه عالمياً بشكل كبير وربما كلي لاستخدام السيارات الكهربائية.
إذ تستهدف الصين على سبيل المثال بلوغ نسبة السيارات الكهربائية لديها نحو 40% من إجمالي مبيعاتها للسيارات بحلول عام 2025.
وتسعى ألمانيا أن تشهد طرقاتها سير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
وأوضحت شركة “ماتياس شميت” Matthias Schmidtالمتخصصة في أبحاث المركبات، أن أكثر من خُمس السيارات المباعة هذا العام عبر18 سوقًا أوروبيًا، بما في ذلك بريطانيا، تعمل بالبطاريات، بينما شكلت السيارات الهجينة نحو من 19% من المبيعات.
ورغم الخطوات الواعدة في المنطقة العربية في هذا القطاع، لكن يبقى الأمر منوطاً بالبنية التحتية الكافية لاستيعاب عدد أكبر من هذه المركبات وتخديمها بالشكل المطلوب، وكذلك بثقة المستهلك بالاعتماد على هذه المركبات كبديل دائم عن السيارات القائمة على مشتقات النفط.
المصدر: بي بي سي
Egypt14 