عندما استشار الأمير ويليام والأمير هاري المسؤولين أو كبير محامي العائلة المالكة، قيل لهما إنه لا يمكنهما بدء إجراءات قانونية.

وقال البيان: “كان الأساس المنطقي وراء ذلك هو أنه تم التوصل إلى اتفاق سري بين المؤسسة وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة الصحفية NGN، بحيث لا يقدم أفراد العائلة المالكة دعاوى القرصنة الهاتفية إلا في نهاية جميع القضايا الأخرى، وعند تلك المرحلة سيتم قبول الدعوى أو تسويتها باعتذار”.

وأضاف البيان أن السبب في ذلك هو ألا يضطر “أحد أفراد العائلة المالكة إلى الوقوف في منصة الشهود وإعادة سرد التفاصيل المحددة لرسائل البريد الصوتي الخاصة والحساسة للغاية التي تم اعتراضها”.

وقال الأمير هاري إن رجال البلاط الملكي كانوا “متوترين بشكل لا يصدق” بشأن تكرار الكشف الضار لمكالمة هاتفية حميمة بين والده وكاميلا، قرينة الملك، التي تم اعتراضها ونشرها في وقت كان الملك تشارلز لا يزال متزوجا من ديانا.

في ذلك التسجيل الهاتفي، سُمع الأمير تشارلز آنذاك وهو يخبر كاميلا أنه يريد أن يكون معها، ويدلي بتعليقات حميمة للغاية.

وقال الأمير هاري: “من الواضح أن هذا الاتفاق الذي يشمل الوعود التي قدمتها شبكات المجموعة الصحفية بشأن تأجيل الحل، كان عاملاً رئيسياً في سبب عدم رفع أي دعوى قضائية في ذلك الوقت”.

وتنفي المجموعة الصحفية وجود أي صفقة.

هذه القضية هي واحدة من ثلاثة مزاعم رئيسية قدمها دوق ساسكس ضد الصحف الشعبية، بشأن جمع معلومات بشكل غير قانوني، والقضايا الأخرى تتعلق بمجموعتي ديلي ميرور وديلي ميل.

ويزعم الأمير هاري أن الأدلة التي تم الكشف عنها منذ المحاكمات الجنائية المتعلقة باختراق الهاتف في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد News of the World المغلقة الآن، تثبت أنه استُهدف بشكل متسلسل من صحيفة ذا صن.

ويتهم الأمير هاري صحفييها ومحققيها بالحصول على معلومات خاصة وسرية منذ كان عمره 11 أو 12 عاماً، بما في ذلك تفاصيل عن حياته الشخصية وتحركاته.

المصدر: بي بي سي