مصر: البرلمان يلغي إلزام شركتي أوبر و كريم بربط بيانات عملائها مع الجهات الحكومية

شعار شركتي أوبر و كريم

 ألغت اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمكلفة بمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أمس المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بإلزام شركات النقل الذكي بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة.

كما ألغي إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر.
كانت المادتان قد أثارتا الجدل خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة حول التشريع الجديد. وبدلا من ذلك اتفق رؤساء لجان النقل والاتصالات والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على إعادة صياغة المادة التاسعة بما يتيح للجهات الأمنية الحق في الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تحتاجها لدى هذه الشركات في أي وقت دون الحاجة للحصول على إذن قضائي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب شركتي “أوبر” و”كريم”، واللتان اعترضتا بشدة على تلك المواد، معتبرتين أنها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، بجانب عدم قابليتها للتنفيذ. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى اعتراضه أيضا على هذه المواد خلال مراجعته لمشروع القانون، مشككا في مدى دستوريتها.

الحكومة تقر التعديلات الجديدة: قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن الحكومة وافقت على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. كانت الحكومة، والتي سارعت إلى الموافقة على القانون الجديد عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بوقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم”، قد فشلت في معالجة مخاوف شركات النقل الذكي حول بنود القانون قبل إحالته إلى البرلمان. ويوم السبت الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

انتصار لأوبر في مصر في وقت تتلقى ضربة في أسواق أخرى

إنتكاسة لشركة أوبر في فرنسا

 فقد قضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 10 أبريل بأن فرنسا يحق لها إقامة دعاوى جنائية ضد المديرين المحليين لأوبر بسبب تشغيلها لخدمة سيارات أجرة غير قانونية، وفق ما ذكرته رويترز.

وتعد تلك هي أحدث القضايا المتعلقة بتعاون أوبر مع سائقين لا يحملون ترخيص قيادة سيارات أجرة وفقا لنموذج أعمال أوبر المسمى UberPOP والذي يتيح لأي قائد سيارة خاصة العمل مع الشركة. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبية أصدرت حكما العام الماضي صنفت فيه أوبر كشركة لخدمات النقل وليست شركة للخدمات الرقمية.


المصدر: وكالات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s