شعار شركة أوبر علي أحد مكاتبها

 قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن المحادثات بين شركتي النقل التشاركي أوبر وكريم بشأن استحواذ الأولى على الثانية باتت في مراحل متقدمة، هذا الأتفاق سيحكم قبضة أوبر علي سوق النقل التشاركي في الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن الصفقة قد تتم عن طريق جزء نقدي وأخر باستخدام الأسهم في صفقة من شأنها أن تقيم كريم حول مستويات 3 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن المفاوضات ما زالت جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، الذي من المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القادمة.

وتؤكد “أوبر” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها على النمو والاستثمار بقوة في مجالات توصيل الطعام الي المنازل والخدمات اللوجستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ، حيث تستعد لعروض قوية محتملة هذا العام. وأجرى أوبر وكريم محادثات أولية في يوليو الماضي للجمع بين خدماتهم في مجال لنقل التشاركي بمنطقة الشرق الأوسط ، على أمل حل التنافس المكلف للشركتين في المنطقة.

وقد بلغت قيمة شركة كريم، التي يشمل مؤسسيها شركة الأمير الوليد بن طلال للاستثمار وعملاق التجارة الإلكترونية اليابانية شركة “راكوتن”، قدرت قيمة الشركة بحوالي مليار دولار خلال جولة تمويل عام 2016، مما يجعلها واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الناشئة قيمة في الشرق الأوسط.

وتمتلك لشركة كريم أكثر من مليون سائق وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط ، وفقا لموقعها الإلكتروني.

الأستحواذ على منافس من شأنه أن يكون تغيرا جوهريا في إستراتيجية أوبر، كانت الشركة عادة تبيع عملياتها في الأسواق خارجية المكلفة لها، الي منافسيها وتحصل علي اسهم في شركات المنافسين، كما فعلت عندما خرجت من أسواق الصين وروسيا وجنوب شرق آسيا.

تتوسع شركة كريم في منطقة لشرق الأوسط مما يجعلها منافس قوي لشركة أوبر العالمية

ما سيحدث مع كريم هو عكس الأستراتيجية التي كانت تستخدمها من قبل، فبدلا من بيع حصتها في الأسواق الخارجية، تقوم الآن بمفاوضات للأستحواذ علي شركة كريم مقابل أن تعطيها اسهم في الشركة.

وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أكتوبر الماضي شركتي أوبر وكريم من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى “500 مليون جنيه على كل شركة” تخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن.

وأكد الجهاز أن قانون حماية المنافسة يفرض على كل من الشركتين، إخطار الجهاز قبل إبرام اتفاق اندماج بينهما، وبعد الإخطار سيقوم الجهاز بفحص أثر الاتفاق على حرية المنافسة قبل إبرامه بـ 60 يوما، ولا يحق للشركتين الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز وفقا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، وفقا للقوانين المصرية.

خاص: إيجيبت14

المصدر: بلومبرج