الحكومة تنفي تحديد قيمة الضريبة على إعلانات مواقع التواصل

تتجه الحكومة المصرية لفرض ضرائب علي إعلانات شبكات التواصل الإجتماعي

قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إن الأخبار الأخيرة حول اتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي عارية تماما من الصحة.

وقال البيان أن وزارة المالية لم تقرر وسيلة المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وصرح مصدر حكومي الشهر الماضي أن وزارة المالية تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والذي سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر بموجب التشريع المرتقب إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات، بحسب المصدر، والذي أوضح سابقا أن مشروع القانون سيفرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت وجاري دراسة قيمة الرسم في ضوء الممارسات العالمية.


المصدر: إنتربرايز

الإعلانات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.