
في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، لم يكن لدى مارك زوكربيرج الكثير من الأجوبة على تساؤلات حول معالجة الأكاذيب في الإعلانات السياسية على الفيسبوك
بعد الفضيحة التي هزت الثقة في “فيسبوك”، وافقت الشركة العملاقة على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، لانتهاكها قانون حماية البيانات، على خلفية حصول شركة استشارات سياسية على بيانات شخصية لـ87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي.
وخضع الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربرج، لاستجواب نواب أميركيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي، بشأن كيفية حصول شركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات على البيانات.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة “الصغيرة ولكنها رمزية” العام الماضي، بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها “كمبردج أناليتيكا” واستخدمت لأغراض سياسية.
وقال نائب رئيس مفوض المعلومات البريطاني جيمس ديبل جونستون: “كان الشاغل لمكتب المفوض هو أن بيانات مواطني المملكة المتحدة تتعرض لخطر جسيم من الأذى. حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الشخصية لها أهمية جوهرية، يسرنا أن نسمع أن شركة فيسبوك قد اتخذت، وسيستمر في اتخاذ خطوات مهمة للامتثال للمبادئ الأساسية لحماية البيانات”.
وذكرت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، الأربعاء 29 أكتوبر، أن إسقاط “فيسبوك” لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة، “لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية”.
قال هاري كينماوث، المستشار القانوني العام لشركة فيسبوك: “تعد حماية معلومات الأشخاص وخصوصيتهم أولوية قصوى لشركة فيسبوك، ونحن مستمرون في إنشاء خصائص تحكم جديدة لمساعدة الأشخاص على حماية معلوماتهم وإدارتها.”

