يحاول الباحثون في الصين تطوير لقاح ضد فيروس كورونا خاص بهم

اتهمت وزارة العدل الأمريكية أثنين من القراصنة الصينيين يوم الثلاثاء 21 يوليو باستهداف تطوير اللقاح نيابة عن جهاز المخابرات في الصين كجزء من حملة أوسع على مدى سنوات من السرقة الإلكترونية العالمية تستهدف صناعات مثل شركات الدفاع، وشركات التصنيع المتقدمة وشركات الطاقة الشمسية.

وصف مسؤولو وزارة العدل الأمريكية المشتبه بهم، “لي شياويو” و “دونج جيازي”، بأنهم تهديد مختلط، حيث عملوا في بعض الأحيان نيابة عن جهاز المخابرات الصيني وأحيانًا لإثراء أنفسهم.

وقال المسؤولون إن لائحة الاتهام التي صدرت ضدهم هذا الشهر والتي تم إغلاقها يوم الثلاثاء 21 يوليو هي أول استهداف لهذا النوع من التهديدات.

قال مسؤولون في حكومة الولايات المتحدة إن المشتبه بهم سرقوا في السابق معلومات عن أهداف للاستخبارات صينية مثل نشطاء حقوق الإنسان، بناءً على طلب من خدمة التجسس التابعة لوزارة أمن الدولة الصينية، حولوا التركيز هذا العام إلى محاولة الحصول على أبحاث لقاحات فيروس كورونا.

تأتي لائحة الاتهام في الوقت الذي كثفت فيه إدارة ترامب انتقاداتها لبكين، بسبب سرقتها الإلكترونية للأسرار وفشلها في احتواء انتشار فيروس كورونا، وهذا الأتهام هو تصعيد كبير لتلك الحملة لإدانة بكين. وقالت وزارة العدل إن النشاط السري في الصين قد يعيق جهود أبحاث اللقاحات.

كما جاءت الاتهامات بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة  لروسيا بمحاولة سرقة معلومات حول تطوير اللقاحات.

يتهم مكتب التحقيقات الفدرالي القراصنة “لي شياويو” و “دونج جيازي” من الصين بأنهم سرقوا بيانات من شركات أدوية أمريكية وبريطانية

كما تشير لائحة الاتهام إلى أن الصين لم تفعل الكثير للحد من التجسس الذي تعهدت به كجزء من اتفاقية عدم اعتداء موقعة مع الولايات المتحدة في أواخر عام 2015 تهدف إلى كبح جهود الصين لسرقة الأسرار التكنولوجية الأمريكية.

ويعتقد أن الاتفاقية أبطأت القرصنة الصينية لمدة 18 شهرًا تقريبًا، مما قلل من أعمال التجسس الصناعي التي قام بها الجيش الصيني. لكن القراصنة المشار إليهم في لائحة الأتهام تعاونوا مع وكالة المخابرات الصينية، وحاولوا سرقة أسرار في عامي 2016 و 2017، بالرغم من إشارة الصين باحترام الإتفاقية في مناسبات عديدة.

من غير المحتمل تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة لأن الصين ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة. وهذه الاتهامات هي الأحدث في جهد متواصل من قبل وزارة العدل لتأمين لوائح الاتهام ضد الجماعات الخاصة ومسؤولي المخابرات الضالعين في حملات القرصنة كرادع ولزيادة الوعي بالتهديد الذي تشكله هذه الجماعات.

خاص: إيجيبت14

المصدر: نيويورك تايمز