وقد دفعت هذه التغيرات أرباب العمل إلى إعادة النظر في سياساتهم لتتناسب مع تكاليف المعيشة في المواقع الجغرافية للموظفين. إذ أعلنت شركة “فيسبوك”، التي ذكرت أنها ستتيح لمعظم موظفيها العمل من المنزل بصفة دائمة، أنها ستنظر في تعديل رواتب الموظفين الذين انتقلوا للعيش في مناطق أرخص نسبيا من حيث تكاليف المعيشة.

ولاقى هذا الاقتراح انتقادات، إذا شعر ثلث المشاركين في استطلاع للرأي شمل 7,000 شخص في المملكة المتحدة، أن هذه الخطة مجحفة.

وأعلنت منصة الدفع الإلكتروني الأمريكية “سترايب”، أنها ستمنح موظفيها علاوة قدرها 20,000 دولار للهجرة من مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل الباهظة هذا العام، على أن تخفض رواتبهم الأساسية بنسبة 10% من تاريخ استحقاق الدفعة الأولى من العلاوة. وهذه السياسة ترى الشركة أنها ستوفر عليها مبالغ كبيرة على المدى الطويل.

وفي هذه الفترة من عدم التيقن، ستراقب الشركات نتائج السياسات التي تضعها نظيرتها لتختار منها ما يناسبها.

لكن العلاقة بين الراتب والموقع الجغرافي تتسم بأنها متشابكة، ولا تحكمها معايير ثابتة، وطالما تسببت في إثارة ضغائن وانقسامات بين الموظفين، وأثرت سلبا على بيئات العمل في الشركات.

معيار الإنصاف

ثمة مزايا عديدة لتحديد الرواتب وفقا للموقع الجغرافي للموظف، فحصول الموظفين الذين يعيشون في المناطق الأرخص نسبيا على رواتب أقل سيوفر على الشركة مبالغ ضخمة. ويقول ساندرشان سامباث، مدير الأبحاث بشركة “باي سكيل” لبرامج إدارة رواتب الموظفين: “تستحوذ القوى العاملة على النسبة الأكبر من مصروفات الشركة”. وهذه المبالغ قد تعيد الشركة استثمارها لأغراض التوسع أو لتحقيق أهدافها في وقت أقصر.