وهذه السياسات لها بعض المزايا، منها منع انتشار الأمراض بين الموظفين، أثناء موسم الإنفلونزا، على سبيل المثال.

وقد يستعين فريق الموارد البشرية بالبيانات التي يجمعها من الأجهزة التي يرتديها الموظفون لوضع استراتيجيات للحفاظ على الصحة تناسب كل موظف على حدة، كما هو الحال في معرض “إكسبو 2020 دبي”، حيث يشارك 5000 عامل بناء في برنامج لاستخدام أساور “ووب” لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية واضطرابات النوم.

وساهمت البيانات المجمعة من الأساور في تحديد الاحتياطات التي ينبغي أن يتخذها العمال الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل تغير معدل نبضات القلب.

وقد تسهم مشاركة الموظفين في هذه البرامج التي تراقب بيانات الحالة الصحية واللياقة البدنية على المدى الطويل في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة بنمط الحياة، مثل السمنة وداء السكر.

وقد تساعد هذه البيانات الشركات في وضع برامج تدريبية للموظفين لحثهم على الحفاظ على نمط حياة صحي، وهذا سيعود بالنفع على الشركة، فستقل الإجازات المرضية وستوفر الشركة الكثير من النفقات.

ويقول كريس براوير، مدير الابتكارات بمعهد الدراسات الإدارية بجامعة لندن: “تضاعف استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة الحالة الصحية، وقد تلعب البيانات المجمعة من هذه الأجهزة دورا في برامج التغذية أو برامج تغيير السلوكيات أو الثقافات والتدريب على الريادة”.

مخاطر اختراق الخصوصية

غير أن بعض الناس يعتقدون أن استخدام بياناتهم على هذا النحو ينطوي على اختراق للخصوصية وانتهاك للمعايير الأخلاقية. وحذرت مؤسسة “إلكترونيك فرونتيير” التي لا تهدف للربح بولاية سان فرانسيسكو، من أنه كلما زادت المعلومات التي تجمعها الشركات عن موظفيها خارج ساعات العمل، زادت قدرتها على التحكم في حياتهم.

وهذا قد يعيد إلى الأذهان أول شكل من أشكال الرقابة على الحالة الصحية للموظفين في مطلع القرن العشرين. ففي عام 1913، واجهت شركة “فورد” للسيارات مشكلة تسارع معدل دوران العمالة في مصانعها. ورأت أن الحل هو مضاعفة الرواتب للحفاظ على الموظفين. لكنها وضعت شرطا صارما للموظفين للحصول على راتب أعلى وهو الحفاظ على نمط حياة صحي.

وضعت شركة فورد برنامجا لمراقبة الحالة الصحية للموظفين منذ 100 عام، لكن العاملين في النهاية عارضوا البرنامج

وأسس هنري فورد إدارة الشؤون الاجتماعية لمراقبة مدى التزام العاملين بالقواعد. وكان المحققون يزورون منازل العمال دون سابق إنذار ويجمعون معلومات من الجيران، وكانت الشركة تخفض رواتب الموظفين الذين ترى أنهم لا يلتزمون بالمعايير الصحية.

وفي العشرينيات من القرن الماضي، أُجبرت الشركة على إنهاء هذا البرنامج، بعد أن عجزت عن توفير الرواتب المرتفعة بسبب المنافسة مع مصانع السيارات الأخرى، وزادت احتجاجات العمال على تطفل الشركة على حياتهم الخاصة.

وهذه الحالة لا يزال يضرب بها المثل في التبعات السلبية لمراقبة الحالة الصحية للموظفين. وبينما أشار استطلاع للرأي في عام 2017 إلى أن 57% من البالغين العاملين لا يمانعون أن يرتدوا هذه الأجهزة لمراقبة حالتهم الصحية وإرسال البيانات للشركة طالما أنها توفرها لهم بالمجان، فإن بعض الباحثين يرون أن المبالغة في مراقبة البيانات والتحقق منها سيكون له عواقب سلبية.