مصر: ضبط شبكة لتعدين عملة “بيتكوين” الرقمية

تحتل عملة البيتكوين الرقمية المركز الأول بين العملات الرقمية من حيث حجم التعاملات والإقبال على استخدامها

تحتل عملة البيتكوين الرقمية المركز الأول بين العملات الرقمية من حيث حجم التعاملات والإقبال على استخدامها

تمكنت السلطات المصرية من ضبط شبكة لـ”تعدين” العملة الرقمية “بيتكوين” في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر أحد الأشخاص بالدقهلية لإنشائه شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين)، بإجراء حسابات وعمليات معقدة للوصول إلى هذه العملة”.

وأضاف أن “الأجهزة ألقت القبض على أحد المتهمين بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية”.

وتابع أنه “تم ضبط 3 منصات لتعدين العملة الرقمية، والتي تحتوي على 28 جهاز دعم للشبكة الخاصة بتبادل العملة، كما تم ضبط 4 أجهزة إمداد بالطاقة متصلة بأجهزة كمبيوتر ومحمل عليها برامج تعدين العملة، وضبط شبكة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية دون ترخيص”.

وكان البنك المركزي المصري قد حذر في آذار الماضي من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ونوه البنك وقتها أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.


المصدر: “القاهرة24”

فكرة واحدة على ”مصر: ضبط شبكة لتعدين عملة “بيتكوين” الرقمية

  1. وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.مرحبا بك داخل البنك المركز فى مصر لا يوجد اى تحويل

    إعجاب

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة Akismet للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.