أتهام إريسكون بحجب معلومات عن دفع أموال لـ داعش

إريكسون وافقت في عام 2019، على دفع أكثر من مليار دولار والدخول في اتفاق مقاضاة مؤجل بعد مزاعم بالفساد في خمس دول

إريكسون وافقت في عام 2019، على دفع أكثر من مليار دولار والدخول في اتفاق مقاضاة مؤجل بعد مزاعم بالفساد في خمس دول

تلقت شركة إريكسون السويدية إخطارا بأنها انتهكت صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين، بسبب حجب المعلومات حول مدفوعات مالية محتملة حصل عليها داعش في العراق.

وقالت شركة الاتصالات السويدية إن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية خلصت إلى أن إفصاح الشركة عن نتائج تحقيق داخلي أجرته “غير كافية”.

يأتي ذلك بعد أن كشف تحقيق لبي بي سي أن إريكسون أصرت على عمل مقاولين تابعين لها في منطقة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش في العراق.

وقال التحقيق إن ذلك أدى إلى اختطاف عدد من هؤلاء المقاولين.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بوري إيكهولم، التعليق على مباحثاته مع السلطات الأمريكية حول الانتهاك الذي وقع، لكنه أصر على أن “السؤال عن تمويل الفصائل المسلحة لا يمكن إثباته”.

وانخفضت أسهم إريكسون بنسبة 10% بعد إعلان يوم الأربعاء 2 مارس.

وكانت إريكسون قد وافقت في عام 2019، على دفع أكثر من مليار دولار من الغرامات والدخول في اتفاق بعد مزاعم بالفساد في خمس دول، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

وكجزء من اتفاق التسوية، وافقت الشركة على مواصلة التعاون مع السلطات الأمريكية في أي تحقيقات ومحاكمات جارية.

وفي الشهر الماضي، اعترف إيكهولم بأن تحقيقا داخليا في أنشطة موظفي شركته والبائعين والموردين في العراق بين عامي 2011 و2019 قد وجد أدلة على “سوء سلوك متعلق بالفساد”.

واعترفت الشركة السويدية أيضا أنها حددت المدفوعات للوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة من أجل “التحايل على الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه المنظمات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش، تسيطر على بعض طرق النقل”.

وأضافت أن “المحققين لم يتمكنوا من تحديد المتلقين النهائيين لهذه المدفوعات”.

تحقيق

وجاء إقرار الشركة بعد أن تلقت استفسارات حول نسخة من تقرير التحقيق الداخلي الذي حصل عليه الاتحاد الدولي للصحفيين الدوليين وتم مشاركته مع بي بي سي نيوز العربية و29 شريكا إعلاميا آخر.

وبحسب التقرير فإنه عندما اجتاح تنظيم داعش جزءا كبيرا من شمال وغرب العراق في يونيو 2014، أوصى أحد كبار محامي إريكسون بإغلاق العمليات في العراق.

ومع ذلك، شعر كبار المديرين أن هذا القرار كان “سابقا لأوانه” وسوف “يدمر” أعمال إريكسون في البلاد، حسبما جاء في الوثيقة.

ووجد المحققون أن الإصرار على استمرار المتعاقدين في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش يعرض الأرواح للخطر لأن مسلحي التنظيم أخذوهم كرهائن فيما بعد.

وقالت إريكسون يوم الأربعاء 2 مارس، إن وزارة العدل الأمريكية “قررت أن الشركة انتهكت اتفاقية المقاضاة المؤجلة (DPA) من خلال عدم تقديم إفصاح لاحق يتعلق بالتحقيق بعد تأجيل المقاضاة”.

اتفاقية المقاضاة المؤجلة تشبه إلى حد كبير اتفاقية عدم المقاضاة، وهي بديل اختياري للفصل القضائي الذي يوافق فيه المدعي العام على منح العفو مقابل موافقة المدعى عليه على تنفيذ متطلبات معينة.

وأضافت الشركة أنها تتواصل مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الحقائق والظروف الخاصة بتحديد الخرق وهي ملتزمة بالتعاون مع الوزارة لحل هذه المسألة.

وأوضحت أيضا أنه في هذه المرحلة من السابق لأوانه “التكهن بنتيجة هذا الامر”.

كما شددت على أن “التحقيق لم يستطع تحديد تورط أيا من موظفي إريكسون بشكل مباشر في تمويل منظمات إرهابية” في العراق، وأنه لا يعتقد أن تقارير بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام غيرت هذا الاستنتاج.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.