وبحسب التقرير فإنه عندما اجتاح تنظيم داعش جزءا كبيرا من شمال وغرب العراق في يونيو 2014، أوصى أحد كبار محامي إريكسون بإغلاق العمليات في العراق.

ومع ذلك، شعر كبار المديرين أن هذا القرار كان “سابقا لأوانه” وسوف “يدمر” أعمال إريكسون في البلاد، حسبما جاء في الوثيقة.

ووجد المحققون أن الإصرار على استمرار المتعاقدين في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش يعرض الأرواح للخطر لأن مسلحي التنظيم أخذوهم كرهائن فيما بعد.

وقالت إريكسون يوم الأربعاء 2 مارس، إن وزارة العدل الأمريكية “قررت أن الشركة انتهكت اتفاقية المقاضاة المؤجلة (DPA) من خلال عدم تقديم إفصاح لاحق يتعلق بالتحقيق بعد تأجيل المقاضاة”.

اتفاقية المقاضاة المؤجلة تشبه إلى حد كبير اتفاقية عدم المقاضاة، وهي بديل اختياري للفصل القضائي الذي يوافق فيه المدعي العام على منح العفو مقابل موافقة المدعى عليه على تنفيذ متطلبات معينة.

وأضافت الشركة أنها تتواصل مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الحقائق والظروف الخاصة بتحديد الخرق وهي ملتزمة بالتعاون مع الوزارة لحل هذه المسألة.

وأوضحت أيضا أنه في هذه المرحلة من السابق لأوانه “التكهن بنتيجة هذا الامر”.

كما شددت على أن “التحقيق لم يستطع تحديد تورط أيا من موظفي إريكسون بشكل مباشر في تمويل منظمات إرهابية” في العراق، وأنه لا يعتقد أن تقارير بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام غيرت هذا الاستنتاج.