تشير تقارير إلى أن مارك زوكربيرج، رئيس شركة فيسبوك، وصف النتيجة بأنها “أفضل نتيجة ممكنة في أستراليا”
استخدم موقع فيسبوك عمدا نظام حظر أدى إلى وقف صفحات خدمات الطوارئ الأسترالية العام الماضي كتكتيك تفاوضي، كما يزعم مبلغون عن المخالفات.
وتحركت الشبكة الاجتماعية لحظر جميع المنافذ الإخبارية في أستراليا بسبب خلاف حول مشروع قانون أسترالي كان من شأنه أن يجعل شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع رسوما مقابل محتوى الأخبار الذي تقدمه على منصاتها.
لكن خدمات مكافحة الحرائق والخدمات الصحية الحكومية تعرضت للحظر أيضا، خلال موسم الحرائق وخلال طرح لقاحات كورونا على المرضى في أستراليا.
وتقول فيسبوك إن حظر الصفحات الأخرى كان خطأً بسيطا.
ويقول موظفون سابقون، مدعومون من الجمعية الخيرية لمساعدة المبلغين عن المخالفات، إن الشركة “أغلقت عن عمد” الصفحات الأسترالية في وقت حرج من أجل الضغط على الحكومة الأسترالية.
وقال أحد الموظفين الذين عملوا في المشروع، في التقارير المقدمة إلى السلطات الأسترالية والأمريكية، والذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال أولاً: “كان من الواضح أن هذا لم يكن امتثالا للقانون، لكنه كان ضربة للمؤسسات المدنية وخدمات الطوارئ في أستراليا”.
خوارزمية بدائية
واندلع هذا الخلاف الشديد في فبراير من العام الماضي، عندما كان المشرعون في خضم التصويت على مشروع قانون تاريخي كان من شأنه أن يُجبر شبكات التواصل الاجتماعي على دفع مقابل مادي للمؤسسات الإخبارية مقابل المحتوى الذي تنشره على منصاتها.
وفي اليوم التالي للتصويت الأول على مشروع القانون، حذف موقع فيسوك جميع صفحات الأخبار في أستراليا – والعديد من الصفحات الأخرى التي لم يكن لها علاقة بالأخبار.
وفي غضون أيام، أبرمت الحكومة صفقة مع شركة التكنولوجيا العملاقة ورُفع الحظر.
وبحسب ما ورد، تُظهر الوثائق التي قدمها المبلغون عن المخالفات إلى صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة لم تستخدم قاعدة بياناتها القديمة للمؤسسات الإخبارية، لكنها قامت بدلاً من ذلك ببناء خوارزمية جديدة “بدائية” من شأنها أن تُصنف أي صفحة تنشر محتوى إخباري بنسبة 60% على أنها مزود للأخبار.
كما ورد أن وثائق التخطيط الداخلية أظهرت أنه كان هناك تخطيط مسبق لحذف الصفحات قبل عملية الاستئناف على الأخطاء – وهو أمر قال المخبرون إنه ليس عملية عادية.
وأثار الموظفون مخاوف بشأن الرسائل الداخلية، كما تظهر الوثائق أنهم قلقون بشأن “الضرر الذي يلحقه ذلك بسمعة فيسبوك” ويحثون على إجراء إصلاح “استباقي”.
وردًا على منشور آخر حول مخاوف الموظفين، كتب مدير الإنتاج بالشركة: “يجب أن تكون التوجيهات من فريق السياسة والقانون أكثر شمولاً وتنقيحا مع حصولنا على مزيد من المعلومات”.
تم الترحيب المستخدمين الأستراليين بهذه الرسالة لعدة أيام في فبراير عام 2021
وتشير وثائق وول ستريت جورنال أيضا إلى أن فيسوك كانت تبذل جهدا لاستبعاد الصفحات الحكومية، وأنه قد تم إلغاء حظر الصفحات في غضون أيام.
وبعد أن وافق المسؤولون الأستراليون على تغيير القانون لإعفاء فيسبوك فعليا من الاضطرار إلى التفاوض مع ناشرين أفراد، هنأ كبار مسؤولي الشركة الموظفين، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن هذه هي “أفضل نتيجة ممكنة في أستراليا”، بينما أشادت كبيرة المسؤولين التنفيذيين شيريل ساندبرج بـ “دقة التنفيذ”.
وتنفي شركة ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك، الأساس الذي بُنيت عليه مزاعم المبلغين عن المخالفات.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه: “الوثائق المعنية تُظهر بوضوح أننا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود في محاولة لتقليل تأثير هذا التشريع المضلل والضار”.
وأضافت: “عندما لم نتمكن من القيام بذلك على النحو المنشود بسبب خطأ فني، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه. وأي إشارة لما هو خلاف ذلك خاطئة بشكل قاطع وواضح”.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الخيرية لمساعدة المبلغين عن المخالفات، ليبي ليو، إن فيسبوك “تتمتع بسلطة هائلة” على المعلومات.
وفي هذه الحالة، استخدمت الشركة تلك القوة بطريقة تهدد السلامة العامة خلال موسم الحرائق وفي خضم وباء عالمي، على حد قول ليو.
فرانسيس هاوجين المديرة السابقة في فيسبوك ومسربة أسرارها
وكانت الشراكة بين الجمعية الخيرية لمساعدة المبلغين عن المخالفات وصحيفة وول ستريت جورنال وراء الكشف أيضا عن فرانسيس هاوجين، المبلغة عن المخالفات التي قدمت وثائق داخلية حول مجموعة واسعة من القضايا العام الماضي، والتي شهدت استجواب فيسبوك – و هاوجين – من قبل المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
Egypt14 