يقاضي كارل راسين المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن، مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا-فيسبوك” بشأن دوره المزعوم في فضيحة الخصوصية للشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا.

توضح الدعوى الجديدة، المرفوعة يوم الاثنين 23 مايو، أن زوكربيرج كان متورطًا عن كثب في تصور وتنفيذ إطار العمل على فيسبوك الذي سمح في النهاية لشركة كامبريدج أناليتيكا بجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين دون موافقتهم وأن الرئيس التنفيذي لفيسبوك لديه القدرة على التحكم في العمليات اليومية للشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدعي العام لواشنطن العاصمة كارل راسين قوله في بيان إن “تحقيقا شاملا” كشف عن أن زوكربيرج ساهم في تراخي الرقابة على بيانات المستخدمين وإنشاء اتفاقات خصوصية مضللة أسفرت عن وصول شركة كامبريدج أناليتيكا وأطراف ثالثة على معلومات خاصة عن 87 مليون أمريكي.

قال راسين في بيان صحفي أعلن فيه عن الدعوى الجديدة: “كشف هذا الخرق الأمني ​​غير المسبوق عن عشرات الملايين من المعلومات الشخصية للأمريكيين، ومكنت سياسات مارك زوكربيرج لعدة سنوات في تضليل المستخدمين بشأن مدى السلوك غير المشروع لفيسبوك”.

وأضاف “هذه الدعوى القضائية ليست مبررة فحسب، بل ضرورية، وترسل رسالة مفادها أن قادة الشركات، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين، سيتم محاسبتهم على أفعالهم.”

تأتي الدعوى بعد أن رفض قاض في مارس الماضي محاولة راسين إضافة زوكربيرج كمدعى عليه في شكواه الأصلية لحماية المستهلك ضد الشركة التي تمتلك فيسبوك.

خلال جلسة استماع في مارس الماضي، اعترض القاضي على طول الفترة الزمنية التي استخدمها مكتب راسين لإضافة زوكربيرج كمدعى عليه وادعى أنه لن يضيف قيمة للمستهلكين للقيام بذلك. وقال القاضي إن توقيت التحرك “ينم عن سوء نية”.

بعد وقت فصير من رفض محاوله المدعي العام إضافة زوكربيرج إلى الدعوي، قال راسين إن مكتبه كان يحتاج إلى وقت إضافي من تاريخ رفع الدعوى الأولي لجمع الأدلة من الشركة والتأكد من أن الرئيس التنفيذي يجب أن يكون مسؤولاً بشكل شخصي عن حماية المستهلك من الانتهاكات.

وقال إن الكشف البطيء عن الأدلة على فيسبوك أدى إلى تمديد الوقت الذي احتاجه مكتبه لاستنتاج أن لديه المعلومات المطلوبة لتسمية زوكربيرج مباشرة.

قال مكتب راسين الآن، إنها المرة الأولى التي تسمي فيها الجهات التنظيمية الأمريكية مارك زوكربيرج في دعوي قضائية.

لا تزال هذه الدعوى القضائية الأولية ضد الشركة مستمرة وتزعم أن شركة فيسبوك انتهكت قانون حماية المستهلك في العاصمة من خلال تضليل المستخدمين والفشل في حماية بياناتهم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

في ذلك الوقت، استخدمت شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا تطبيقها المتصل بفيسبوك على الموبايل لجمع معلومات حول المستخدمين دون موافقتهم.

ما هي جريمة كامبريدج أناليتيكا؟

أعترف كريستوفر وايلي خبير البيانات السابق بشركة كمبريدج أناليتيكا الذي فجر الفضيحة أنه من الخطأ اعتبار شركة كامبردج أناليتيكا شركة أبحاث للبيانات وإنما هي جهاز دعاية عبر الإنترنت لتغير الحالة النفسية لدول وشعوب بغرض التأثير على العملية الديموقراطية بها.

السيطرة النفسية على الشعوب والدول تعتمد على المعلومات والمحتوي الذي يتم بثه عبر الشبكات الاجتماعية وبذلك يمكن التأثير على المستخدمين ودفعهم الي اتخاذ قرارات وأفعال محددة.

التأثير على الميول السياسية تبدأ بالتأثير على الوضع الثقافي للشعوب ولكي تغير الوضع الثقافي يجب أن تعرف ما هي مكونات الثقافة في الدول التي تريد تغير الوضع بها وهذه المكونات هي الفرد (مستخدم الفيسبوك)، أي يجب أن تغير الأفراد لكي تغير الثقافة وبالتالي يمكنك تغير السياسة.

تغير الأفراد تقوم به الشركة من خلال البيانات التي يتم جمعها عنه من خلال الفيسبوك ثم تكوين ملف نفسي عن هذا المستخدم وبعد ذلك يتم التوجيه النفسي له من خلال البيانات والأخبار التي ستظهر له على الشبكات الاجتماعية وخاصة الفيسبوك.

---

خاص: إيجيبت14

المصدر: وكالات