امرأة تستخدم الموبايل تحت شعار فيسبوك، تعمل عملاق الشبكات الاجتماعية على تقييد الأشخاص الذين خالفوا بعض القواعد من استخدام خدمة البث المباشر، رداً على هجوم المسجد الإرهابي في كرايستشيرش ، نيوزيلندا

أدت فيديوهات البث المباشر، التي نمت شعبيتها كوسيلة تواصل، لصعوبات فريدة في تعديل المحتوى الذي تسعى المنصات للتغلب عليه بينما يستعدون لاحتمال وجود لوائح جديدة صارمة في جميع أنحاء أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

خاصية البث المباشر “تضخم بسرعة العدد الهائل من ساعات المحتوى التي تتجاوز نطاق ما يمكن أن تراقبه حتى شركة كبيرة”، وفق لما نقلته الصحيفة البريطانية عن كيفن جيو، الرئيس التنفيذي لشركة هايف لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

حتى المنصات الكبيرة مثل فيسبوك أصبحت غير قادرة على تعديل كمية المحتوى التي يتم إنتاجها عبر منصاتها، حسبما أوضح جيو، وتتنافس العديد من الشركات، بما في ذلك شركة هايف، لتطوير تقنيات يمكنها مواكبة ذلك.

صراع الخصوصية والمحتوي الضار للبث المباشر

أثار نمو شعبية البث المباشر تساؤلات حول كيفية تقييد المحتوى الضار دون عرقلة الغالبية العظمى من المحتوى غير الضار أو انتهاك حقوق خصوصية المستخدمين.

وصلت هذه المشكلات إلى نقطة حرجة في المملكة المتحدة، إذ تهدف الحكومة إلى سن قانون أمان عبر الإنترنت هذا العام لإجبار شركات الإنترنت على مراقبة كل من المحتوى غير القانوني والمعلومات القانونية من الناحية الفنية ولكنها تعتبر ضارة بصغار السن.

سيشجع مشروع القانون، في حالة إقراره، منصات وسائل التواصل الاجتماعي على اعتماد تقنية التحقق من العمر وفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال على منصاتها.

يعد الاتحاد الأوروبي تشريعا أوسع نطاقا من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الصناعة. يهدف كلاهما إلى جعل التحقق من العمر أكثر صرامة إلى حد كبير، والذي يجري تقييمه حاليا في الغالب من خلال المنصات التي تطلب من المستخدمين إدخال تواريخ ميلادهم لتحديد ما إذا كانوا أقل من 13 عاما.

المصدر: إنتربرايز