وكتب بيتشاي كذلك في رسالته للموظفين: “سنجعل من التسوية أمراً اختيارياً للأفراد فيما يتعلق بالتحرش الجنسي ودعاوى الاعتداءات الجنسية. لم تطلب جوجل يوماً السرية في إجراءات التسوية، لكنها ربما أفضل طريقة لعدة أسباب (مثل الحفاظ على الخصوصية)، لكننا ندرك أن الخيار يجب أن يكون لكم”.

وسترفع الإجراءات الجديدة من معدل الشفافية فيما يتعلق بحوادث التحرش الجنسي وتوسيع حلقة التدريب الإجباري وتوفير الدعم بشكل أكبر لمن لديه شكاوى، حسبما قال المدير التنفيذي لجوجل.

و”التسوية القسرية” تعني أن الموظفين مُلزمون من خلال عقودهم بقبول التعامل مع شكاويهم داخلياً دون اللجوء إلى القضاء، ما يصفه بعض المراقبين القانونين بـ “نظام عدالة داخلي”.

نظام التراتبية الهرمية

لكن تحالف الموظفين التقنيين الذي يدعم دعوات الأسبوع الماضي قال إن الاحتجاجات لم تحقق النتائج المرجوة، خاصة حين يتعلق الأمر بالموظفين بعقود دائمة في الشركة. وأوضح المتحدث الرسمي للتحالف: “لقد تجاهل سوندار طلب العاملين بالتمثيل في مجلس الإدارة (من الموظفين بعقود مؤقتة على اختلافها) و بتقديم الحماية اللازمة لهم من التحرش الجنسي الذي يتعرض له نصف العاملين في جوجل أغلبهم من النساء والأقليات العرقية”.

وأضاف المتحدث: “هذه الرسالة الالكترونية أقصت موظفي العقود المؤقتة، وهذا يجسد نظام التراتبية الهرمية الذي تطبقه جوجل وهو عاجز عن حماية موظفيها وزملائنا. وبالنسبة لشركة تحب الابتكار، من الصاعق أن نرى هذا النقص في رؤية الشركة فيما يخص حفظ كرامة موظفيها. نحن نستمد إلهامنا من جميع العاملين في جوجل من أجل الاستمرار في معركة تعزيز قوة الموظفين”.

وتأمل الحملة أن الطريقة التي ستتعامل بها جوجل مع قضايا التحرش الجنسي ستساهم في إزاحة ثقافة السرية التي أدت إلى إقالة مهندس رفيع المستوى من الشركة وإعطائه 90 مليون دولار، رغم وجود شكوى “محقة” من إحدى زميلاته حول تصرفاته غير اللائقة تجاهها.

وقالت الشركة لاحقاً إنه تم طرد 48 موظفاً آخر بما فيهم 13 رفيعو المستوى على خلفية قضايا تحرش جنسي خلال السنتين الماضيتين.

وربما ستشجع هذه الخطوة التي قامت بها جوجل في وقف التسوية القسرية لقضايا التحرش الجنسي موظفين في شركات أخرى للمطالبة بالأمر ذاته، وقد قامت كل من شركتي “أوبر” و”مايكروسوفت” بإلغاء هذا الإجراء كذلك.