ويقول المحامي والخبير القانوني طارق نجيدة إن من يتم إلقاء القبض عليه بتهمة تداول أو تعدين العملات المشفرة يعاقب وفقا لقانون “النقد الأجنبي”.

عدد مستخدمي العملات الرقمية في مصر في تزايد مستمر

ويضيف أن البنك المركزي هو الجهة التي تحدد العملات التي تحتاج لترخيص مزاولتها داخل مصر، وكونه حدد العملات المشفرة كإحدى هذه العملات فمن يتعامل بها بدون ترخيص يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وتصادر الأموال التي جمعها من هذا العمل أو في حالة العملات المشفرة تصادر الأجهزة المستخدمة في التداول أو التعدين.

لكن نجيدة يرى أنه من المفيد أن يكون هناك قانون خاص للعملات المشفرة، إذ تشكل هذه العملات بحسبه ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في المجتمع، ويعد تحديدها بالاسم في قانون يوافق عليه مجلس النواب، “إما بالمنع أو وضع القواعد”، خطوة جيدة من باب التفصيل والتوضيح، على حد قوله.

مستقبل العملات المشفرة في مصر

تقول دكتور هدى الملاح إنها “ستزول قريبا”، مؤكدة أن على مصر حاليا الاستمرار في محاربتها كونها منصة سهلة لتمويل الإرهاب أو بيع الأسلحة والمخدرات بدون رقيب، بحسب الملاح.

لكن المحلل المالي شريف عبد الباقي يرى أن العملات المشفرة “قادمة لا محالة” وإن كان وقتها “لم يأت بعد” بالنسبة لمصر.

ويتابع أنه عندما تنتهي بلاده من التحول الرقمي في جميع المجالات فلا نرى ضريبة أو تعاملا ماليا أو خدمة حكومية إلا ويمكننا القيام بها عبر الإنترنت، حينها فقط “يمكن النظر في تنظيم منصات موازية كالعملات المشفرة”.

أما متى تصل مصر إلى هذا المستوى من التحول الرقمي فهو ما ستبينه الأيام، وإن كان يبدو أن المهتمين بهذه العملات والطامحين إلى تحقيق الربح من خلال التعامل بها لا يتحلون بالصبر الكافي لانتظار تحقق هذا التحول.