في وقت ما من هذا العام، سيقوم عامل بتوصيل لوحة شمسية تاريخية. سواء على سطح صغير أو في مجموعة صحراوية مترامية الأطراف، ستضع هذه اللوحة العالم على حافة أول تيراواط من القدرة على إنتاج الكهرباء من الشمس.

يتم قياس المشاريع التي تم تركيبها في بداية هذا القرن بالكيلو واط وكل ألف منها تسمي ميجا واط. اضرب في الألف مرة أخرى وستحصل على جيجاوات – وهو مقياس يمكن الآن لبعض أكبر مزارع الطاقة الشمسية أن تصل إليه. استغرق العالم أكثر من عقدين للوصول إلى تيراواط، المكون من 1000 جيجاوات، سيأتي التالي في جزء صغير من ذلك الوقت.

حقق العالم هذا الإنجاز من خلال السباق لخفض التكاليف.

دفعت الإعانات السخية في أوروبا والولايات المتحدة الشركات إلى زيادة التصنيع. زاد الإنتاج منخفض التكلفة وأستقر في الصين.

هذه العوامل حولت طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أكثر الطرق تكلفة الي جعل الحصول علي الكهرباء أرخص في معظم أنحاء العالم.

أكبر خمسة اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، هي موطن لأقل من نصف سكان العالم. ومع ذلك، فإنهم يمتلكون حوالي ثلثي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وفقًا لباحثي الطاقة النظيفة في BloombergNEF. استوعبت تلك الدول أكثر من 40٪ من الطاقة الشمسية الجديدة المضافة العام الماضي وأكثر من 45٪ من طاقة الرياح.

كيف يساعد التمويل الرخيص في حل أزمة التوزيع غير العادل لإنتاج الطاقة المتجددة عالميا؟

يتوزع إنتاج الطاقة المتجددة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم. تعد أماكن مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة موطنا لنحو ثلثي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح في العالم رغم أن أقل من نصف سكان العالم يعيشون بها، وفقا لبلومبرج. في العام الماضي، كانت هذه القوى الاقتصادية الخمس نفسها مسؤولة عن توفير 40% من الطاقة الشمسية العالمية و45% من طاقة الرياح، وهذا ليس بسبب وفرة أشعة الشمس أو الرياح.

الزيادة في عدد مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال الفترة من عام 2000 الي 2050

أصبحت تقنيات الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة نسبيا، كما أن تكاليف الاقتراض في الدول الغنية جعلت الأمر أكثر سهولة:

ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الحكومية الداعمة بشكل كبير في تحفيز زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الدول المتقدمة. بالنسبة إلى البلدان الغنية ذات معدلات الفائدة المنخفضة، فإن إنشاء مرافق الطاقة المتجددة أرخص بكثير من مصادر الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، حتى لو كانت بالكاد لديها أشعة الشمس. إضافة السياسات التحفيزية كتعريفة تغذية الطاقة الشمسية على سبيل المثال، تجعل من المنطقي تماما مدى سرعة نمو مصادر الطاقة المتجددة في هذه البلدان.

الوضع في الاقتصادات الناشئة عكس ذلك تماما:

بالنسبة لغالبية البلدان الناشئة، لا تزال تقنيات الطاقة المتجددة مكلفة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ترفع تكاليف التحول نحو الطاقة المتجددة. يمكن أن تمثل مدفوعات الفوائد على التكاليف الأولية لمرافق الطاقة الشمسية طاقة الرياح ما يصل إلى نصف السعر الذي يجب بيع الكهرباء مقابله ليصبح الأمر مجديا من الناحية الاقتصادية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

الأمر الأكثر إحباطا هو حقيقة أن هذه الأماكن في وضع استراتيجي لتوليد الكثير من الطاقة المتجددة:

تمتلك إندونيسيا حاليا نحو 84 ألف متر مربع من الأراضي الصالحة لتركيب الألواح الشمسية والتي يمكن أن تولد 18% أكثر مما استهلكه العالم بأسره في عام 2019. وبالرغم من ذلك، ساهمت مصادر الطاقة المتجددة في توليد 0.07% من الكهرباء المحلية في الدولة الآسيوية في عام 2021.

وهذه الديناميكية نفسها تتكشف في مصر:

تمتلك مصر والولايات المتحدة نفس متوسط سرعة الرياح تقريبا، لكن الطاقة التي ولدتها الأخيرة من طاقة الرياح تبلغ نحو 4 أضعاف ما أنتجته مصر في عام 2020، وهو ما يمثل نحو 1.6% من مزيج الطاقة لدينا.

مسألة التمويل هي جذر المشكلة:

تايلاند على سبيل المثال هي إحدى الدول التي تخلفت عن قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية إلى حد كبير بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. إذا كان معدل الاقتراض في تايلاند هو نفسه المعدل في ألمانيا (الذي يعد أرخص بنحو 39%)، يمكن للبلد إضافة نحو 60% إلى قدراتها من مشاريع طاقة الرياح، طبقا لتقديرات بلومبرج. وينطبق الشيء نفسه على الهند، والتي يمكنها زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 40% هذا العام، إذا جرى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى المستويات الألمانية.

سد الفجوة المتزايدة في تطوير الطاقة المتجددة يتطلب مساعدة الدول الأكثر ثراء ومؤسسات التمويل:

على الرغم من أن العقد الماضي قد شهد خطوات في الاتجاه الصحيح، حيث نفذت أغلب المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بين عامي 2017 و2019 في البلدان النامية، لكن لا يزال لدى البلدان الغنية نحو أربعة أضعاف السعة للفرد ( 880 وات للفرد) من البلدان النامية في عام 2019، وفقا لتقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2021. هناك أيضا حقيقة مقلقة مفادها أن عام 2019 شهد تباطؤا في زيادة عدد مشروعات الطاقة المتجددة، وتراجعت أيضا صناديق الطاقة النظيفة التي تركز على الاقتصادات الناشئة بنسبة 8% إلى أقل من 150 مليار دولار في عام 2020، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ولكي يسير العالم على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يجب أن يكون هذا الرقم أكثر من تريليون دولار بحلول نهاية العقد.