وفي الشهر الماضي، وافقت جوجل على دفع 85 مليون دولار لولاية أريزونا مقابل تسوية قضايا مماثلة تتعلق بكيفية جمعها لبيانات المواقع.

ولا تزال هناك قضية واحدة معلقة حول هذا الموضوع في المحاكم الأمريكية، بعد أن اتخذت ولايات تكساس وإنديانا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا إجراءات قانونية ضد جوجل، في يناير الماضي.

تضليل المستهلكين

تساعد معرفة مواقع المستخدم المعلنين على استهداف المستهلكين المهتمين بمنتجاتهم.

وتسهم خدمات تتبع المواقع في تحقيق 200 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية لشركة جوجل.

وقالت المدعية العامة لولاية أوريجون، إلين روزنبلوم، التي تولت القضية إلى جانب المدعي العام لولاية نبراسكا دوج بيترسون: “لسنوات، أعطت جوجل الأولوية للربح على خصوصية مستخدميها”.

وأضافت “لقد كانت ماكرة ومضللة”.

“اعتقد المستهلكون أنهم أوقفوا ميزات تتبع المواقع الخاصة بهم على جوجل، لكن الشركة استمرت في تسجيل تحركاتهم سراً واستخدام المعلنين لهذه المعلومات”.

وقال المدعون العامون إن جوجل كانت تضلل المستهلكين، بشأن تتبع المواقع منذ عام 2014 على الأقل، منتهكة بذلك قوانين حماية المستهلك بالولايات الأمريكية.

وطُلب من الشركة تحسين ضوابط المستخدم بشكل كبير، والطريقة التي تكشف بها عن تتبع الموقع، وذلك بدءًا من عام 2023.

كيف نشأت الدعوى القضائية؟

جاءت الدعوى القضائية المشتركة النادرة من 40 ولاية أمريكية بعد نفاد الصبر، الذي نتج عن فشل السلطات الفيدرالية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، بسبب الجمود التشريعي في واشنطن.

ويختلف المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون حول الشكل، الذي يجب أن تكون عليه القواعد الوطنية المتعلقة بالخصوصية على الإنترنت، مع ضغوط كبيرة من قبل شركات التكنولوجيا للحد من التأثير المحتمل لتلك القواعد.

ويتناقض هذا بشكل ملحوظ مع أوروبا، حيث يواجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون قواعد صارمة بشأن الخصوصية منذ عام 2018، مع تعرض جوجل وأمازون وغيرهما لغرامات باهظة بسبب المخالفات التي ترتكبها في هذا المجال.

المصدر: بي بي سي