الحرب علي شركات التكنولوجيا (5): قانون إنهاء الحماية

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار (ديمقراطية-مينيسوتا) تتحدث خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 20 يناير 2021

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيمي كلوبوشار (ديمقراطية-مينيسوتا) تتحدث خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 20 يناير 2021

قدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون من شأنه أن يحد من المادة 230، وهو قانون يحمي شركات شبكات التواصل الإجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عندما تؤدي المنشورات (Post) التي يتم بثها علي الشبكات إلى ضرر.

قال أعضاء مجلس الشيوخ مارك وارنر ومازي هيرونو وإيمي كلوبوشار في بيان: يُطلق على التشريع اسم قانون “التكنولوجيا الآمنة SAFE TECH”، ويمثل أحدث جهد لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل ألفابت (جوجل) و تويتر و فيسبوك أكثر عرضة للمساءلة عن “التنمر الإلكتروني والمضايقات المستهدفة والتحرش والعنصرية على منصاتهم”.

في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي، كان العديد من المشرعين يدرسون طرقًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمساءلة عن الدور الذي لعبوه في نشر المعلومات المضللة قبل أعمال الشغب وحول مراقبة المحتوى على منصاتهم.

كما طالب العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل إلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لمراقبة وإدارة المحتوى. ضغط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من أجل تجريد الحماية القانونية من شبكات التواصل الإجتماعي بسبب ما زعم أنه رقابة على المحافظين الذين يؤيدونه.

ازدادت الدعوات لتغيير القانون بعد أن بدأت منصات مثل تويتر و فيسبوك في وضع ملاحظة علي مشاركات ترامب حول الانتخابات بأن البيانات التي توجد بها قد لا تكون صحيحة، ثم بعد هجوم الكابيتول تم حظر حساب ترامب ومنعه من ارسال أي تغريدات، مشيرة إلى انها تمثل خطرا وقد تؤدي لحدوث مزيد من التحريض على العنف.

قال الرؤساء التنفيذيون لجوجل وتويتر وفيسبوك سابقًا إن القانون مهم لحرية التعبير على الإنترنت. قالوا إن القسم 230 من القانون يمنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير ومراقبة وإدارة المحتوى، حتى عندما بدوا منفتحين على الاقتراحات بأن القانون يحتاج إلى تغييرات معتدلة.

أنصار الرئيس دونالد ترامب يتسلقون جانب مبنى الكابيتول يوم الأربعاء 6 يناير 2021 لدخوله احتجاجًا علي نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

أنصار الرئيس دونالد ترامب يتسلقون جانب مبنى الكابيتول يوم الأربعاء 6 يناير 2021 لدخوله احتجاجًا علي نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

سيوضح مشروع القانون المقدم من الديمقراطيين الثلاثة أن المادة 230 التي تم سنها في عام 1996 كجزء من قانون يسمى قانون آداب الاتصالات، لا تنطبق على الإعلانات أو أي محتوى مدفوع آخر، ولا تضعف إنفاذ قوانين الحقوق المدنية، ولا يمنع أفعال القتل غير المشروع.

قالت السناتور كلوبوشار: “نحتاج إلى أن نطلب المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى ، وليس أقل”.

وقالت: “إن محاسبة هذه المنصات على الإعلانات والمحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي أمر بالغ الأهمية، وهذا التشريع سيفعل ذلك تمامًا”.

هناك العديد من التشريعات الأخرى التي تهدف إلى تغيير القانون خلال الجلسات، بما في ذلك واحدة من السيناتور الجمهوري روجر ويكر وليندسي جراهام.


موضوعات ذات صله:


خاص: إيجيبت14

المصدر: رويترز

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة Akismet للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.